مراجعة قانون المحروقات لن تمس قاعدة 49/51 بالمائة

أكد وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» أن مراجعة قانون المحروقات لن تمس أساسه المتمثل في قاعدة 49/51 بالمائة المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع المحروقات، وأوضح من جهة أخرى أن الجزائر بصدد بحث كل الخيارات الممكنة تحسبا لاجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب) المزمع تنظيمه في 14 ديسمبر بفيينا.
أشار «يوسفي»، خلال لقاء صحفي نشطه أمس على هامش المؤتمر العالمي ال20 للنفط بالدوحة، إلى «أن التفكير حول تحفيزات الاستثمار الأجنبي التي ستدرج في قانون المحروقات لن تخص بتاتا قاعدة 49/51 بالمائة التي تبقى أساسا لقانوننا»، وأوضح «يوسفي» فيما يخص مراجعة القانون 07/05 المتعلق بالمحروقات أنه «سيتم إدراج هذه التحفيزات لبعث التنقيب في عرض البحر والمحروقات غير التقليدية»، وأكد في هذا السياق أن الجزائر «تبقى سيدة على احتياطاتها»، وكان وزير الطاقة قد أوضح أمس الأول أن التعديلات ستخص بعض الإجراءات الجبائية والأحكام التعاقدية بين سوناطراك وشركائها.
وردا على سؤال حول مدى تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا وأوروبا مرورا بالجزائر كشف الوزير عن تنظيم اجتماع خلال بضعة أسابيع مع الشركة النفطية النايجيرية «سي. أن. أن. بي. سي» من أجل بحث سبل تطوير المشروع، وأشار خلال الدورة الوزارية التي نشطها خلال هذا المؤتمر إلى أن الجزائر تعمل على رفع الإنتاج النفطي من 1.2 مليون برميل يوميا حاليا إلى 1.5 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة المقبلة، كما استعرض أمام جمع من مسؤولي شركات طاقوية ومندوبين حاضرين خلال هذه الدورة مزايا الاستثمار في القطاع النفطي والغازي الجزائري، وقال في هذا الصدد إن قطاع الطاقة في الجزائر «يتوفر على مجالات واعدة للاستثمار وهدفنا هو تكثيف نشاط التنقيب من أجل تعزيز احتياطاتنا بهدف تلبية احتياجات سوقنا المحلية وتعزيز مكانتنا كطرف فاعل في الأسواق الإقليمية والدولية».
ومن جهة أخرى أكد «يوسف يوسفي» أن الجزائر بصدد بحث كل الخيارات الممكنة تحسبا لاجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب) المزمع تنظيمه في 14 ديسمبر دون الإفصاح عن الموقف الذي ستدافع عنه خلال الأسبوع المقبل بفيينا، وقال في هذا الصدد «نحن بصدد دراسة كل الخيارات وسنعبر عن موقفنا في الأسبوع المقبل»، وذلك في رده على سؤال حول الموقف ستدافع عنه الجزائر خلال هذا الاجتماع لمنظمة الأوبيب.
وفي رده على سؤال آخر حول احتمال الإبقاء على مستوى إنتاج المنظمة النفطية أوضح الوزير «سنرى ذلك في الأسبوع المقبل..خلال هذا الاجتماع سنحلل الوضع (السوق النفطية) وسنتخذ القرار بعد المشاورات»، ويتضمن جدول أعمال المنظمة التي تضمن حوالي 40 بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط الخام بحث السوق النفطية الدولية لاسيما العرض والطلب وعودة الإنتاج الليبي إلى هذه السوق، وأوضح «يوسفي» أن الجزائر تتابع عن قرب تطور أزمة الدين السيادي الأوروبي التي قد تنعكس سلبا على طلب النفط إلا أنه أشار إلى أنها في طريقها إلى التسوية، وأضاف أن السوق النفطية «متوازنة»، ملمحا إلى أن الجزائر لن تدافع عن زيادة الإنتاج خلال هذا الاجتماع.
ومن جهته أكد الأمين العام لمنظمة الأوبيب «عبد الله سالم البدري»، خلال ندوة صحفية عقدت على هامش هذا المؤتمر، أن «المخاوف حول التموين العالمي بالنفط التي عززتها أحداث الربيع العربي غير مبررة»، وأكد «البدري» أنه أرسل “«رسائل مطمئنة للدول المستهلكة شرح لهم فيها بأن هذه المخاوف ليست قائمة على معطيات موثوقة»، وخلص إلى القول أن ليبيا هي البلد النفطي الوحيد في المنطقة الذي هزته هذه الأحداث لكن من المقرر أن يتم استئناف إنتاجه في نهاية السداسي الأول 2012 ب 1.58 مليون برميل يوميا.