فساد: للمجتمع قدر مرتفع من التسامح مع الظاهرة

الجزائر - أكد مدير الشؤون الجزائية و اجراءات العفو بوزارة العدل مختار الاخضري يوم الأربعاء ان سقف التسامح مع الفساد في المجتمع مرتفع و أن عدد كبير من السلوكات التي تدخل في خانة الرشوة و الفساد يعتبرها المجتمع سلوكا عاديا.
و أعرب الأخضري الذي كان يتحدث في حصة "بدائل" للقناة الاولى للاذاعة الوطنية عن أسفه ل"عدم استغراب المجتمع و نبذه و إستهجانه" لممارسات تتعلق بظاهرة الفساد و قال ان المجتمع ينظر إلى كثير من السلوكات و الظواهر غير المشروعة على انها "عادية و مسموح بها" كتقديم هدايا مقابل امتياز ما او الثراء الفاحش دون مجهود. و اعتبر المدير ان الوقاية من الفساد و الرشوة تكون اولا بالتوعية خاصة وان "مناعة المجتمع تجاه ظاهرة الفساد ضعيفة في الوقت الذي تحتاج فيه الوقاية من هذه الافة إلى بذل مجهود أكبر و أكثر".
و في تاكيده على ان للعدالة دورا اساسيا في مكافحة الفساد شدد شرح بان للمجتمع المدني دور كما هو الشان بالنسبة لكل فرد في المجتمع لمحاربة هذه الظاهرة و ذلك من خلال القضاء على الاسباب التي تخلق فرص الفساد كتلك التي تظهر في تسيير الادارة العمومية. و أشار الأخضري في هذا الصدد إلى انه "حيثما توجد سلطة قرار يمكن للموظف العمومي ان يقايض هذه السلطة او يساومها وتكون فرصة للفساد" و لتجنب ذلك يؤكد المدير على ضرورة توفر الشفافية و الرقابة الداخلية و الخارجية و طرق للطعن.
كما سجل عدم وجود تعريف قانوني للفساد بل انه يتشكل من مجموع جرائم يعاقب عليها القانون منها استغلال الوظيفة و المحاباة في الصفقات العمومية و الرشوة الاختلاس و كل الانحرافات التي يمكن ان تحدث في الوظيفة العمومية. و أكد في نفس السياق ان الفساد موجود ايضا في القطاع الخاص و حتى الاتفاقيات الدولية تتحدث عن ذلك مضيفا انه لا بد على القطاع الخاص ان يخضع نفسه إلى اخلاقيات لان "التنافس بين الناشطين في القطاع الخاص لا تحكمه اي اخلاق و الفساد قبل ان يكون جريمة هو انحراف اخلاقي" كما قال.
و ذكر نفس المسؤول ان الجزائر استمدت قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد و تشريعها يجرم جميع اشكال الفساد و يتضمن آليات للتعاون الدولي كما لديها نصوص خاصة باسترداد الاموال المحولة إلى الخارج من جراء جرائم الفساد. و أشار ايضا بان الاتقافية الدولية تتضمن آلية متابعة و رقابة اعتمدت سنة 2009 و بدا العمل بها في 2010 و ان الجزائر شاركت فيها و قد بدات خلال هذه السنة في عملية تقييم رفقة فنلندا لسويسرا و ستخضع سنة 2012 إلى عملية تقييم من طرف النظراء (دولة افريقية و أخرى خارجها) حول مدى مطابقة قوانينها للاتفاقية الدولية. و من جهة أخرى سجل المدير ان الصعوبة التي تواجهها مصالح الامن و القضاء بشان قضايا الفساد هو اثبات الجريمة في حال وجود شبهة و الاشخاص الذين يبلغون ليسوا شهداء عيان لان في الغالب يكون هؤلاء من المتورطين و المتواطئين.
كما أشار الاخضري إلى ان قضايا الفساد الكبيرة تتطلب مهارات خاصة لانها مرتبطة بالتجارة الدولية و بصفقات و شركات و أن المفسدين كثيرا ما يستعينون بخبراء وبمحامين حتى تظهر صفقاتهم على اكبر قدر من المطابقة للقانون. و في هذا الشأن اشار إلى ان قانون الصفقات العمومية تعدل على الاقل 5 مرات في العشر سنوات الاخيرة بسبب "صعوبة ايجاد توازن بين القواعد الضامنة لشفافية الصفقات العمومية و حياد الادارة و تكافؤ الفرص بين المتقدمين للصفقات و بين الفعالية المطلوبة في النشاط الاقتصادي".
و أضاف انه في كثير من الدول يعتبر القانون اغلب قضايا الفساد جنحا و اقصى العقوبات فيها تصل 10 سنوات لان العقوبة عموما الهدف منها الاصلاح اما بالنسبة للجريمة الاقتصادية فان الاهم من العقوبة السالبة للحرية هو استرجاع الاموال. و أشار في هذا الصدد إلى ان القانون الجزائري يعطي للقضاء امكانية مصادرة الاموال التي تحصل عليها المفسد حتى اذا انتقلت إلى ابناءه او اصهاره و اصوله و زوجته و أن أغلب التحقيقات التي تتم في القضايا المالية و الاقتصادية تتم معها بالموازات تحقيقات حول الذمة المالية للاشخاص المتورطين في هذه القضايا.
و أكد الأخضري أن العدالة "نظرتها معتدلة و تراعي قرينة البراءة و حق الدفاع و لايمكنها ان توجه تهما بشكل عشوائي بل تتريث و يتحقق ليتأكد من الشبهة". أما عن التقييم الاخير لمنظمة "شفافية دولية" للجزائر فاعتبر الأخضري أن هذا التقييم "لا يتعلق بضعف قدرات الجزائر في قمع الفساد بدليل وجود قضايا فساد و متابعات جزائية" مضيفا ان المنظمة تعتمد على "وجود شبهات الفساد" و تقريرها مبني على مؤشرات ادراك الفساد خاصة في مجال الاعمال في القطاع الاقتصادي.
و أضاف ان منظمة "شفافية دولية" تستعين برجال اعمال و وكالات مهتمة بالشأن الاقتصادي و بالاعمال و من خلالهم تحكم على دولة ما اذا كانت توفر الشفافية اللازمة للنشاط الاقتصادي او لا توفرها. كما أكد ان حجم القضايا المتعلقة بالفساد ليس هو المعيار لمدى تفشي هذه الظاهرة و أن "وجود قضايا كثيرة تتعلق بالفساد يعني ان مصالح الامن و القضاء يقومان بدورهما". و أوضح ايضا ان المنظمة الدولية "تهمل مسالة الغش الجبائي و تضخيم الفواتير الموجودة بكثرة في الدول المتقدمة و تعتمد بالدرجة الاولى على طلب الرشوة و تهمل عرضها و هذا يضع الدول النامية دائما في مؤخرة الترتيب".