وجود قضايا كثيرة تتعلق بالفساد يعني أن الأمن والقضاء يقومان بدورهما

وزارة العدل ترد على تقرير شفافية دولية

اعتبر مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، السيد مختار الأخضري، أمس، في رده على التقييم الأخير لمنظمة ''شفافية دولية'' للجزائر، أن هذا التقييم ''لا يتعلق بضعف قدرات الجزائر في قمع الفساد، بدليل وجود قضايا فساد ومتابعات جزائية''، مضيفا أن المنظمة تعتمد على ''وجود شبهات الفساد'' وتقريرها مبني على مؤشرات إدراك الفساد، خاصة في مجال الأعمال في القطاع الاقتصادي. وقال المتحدث في حصة ''بدائل'' للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، إن منظمة ''شفافية دولية'' تستعين برجال أعمال ووكالات مهتمة بالشأن الاقتصادي وبالأعمال، ومن خلالهم تحكم على دولة ما إذا كانت توفر الشفافية اللازمة للنشاط الاقتصادي أو لا توفرها.
كما أكد الأخضري، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن حجم القضايا المتعلقة بالفساد ليس هو المعيار لمدى تفشي هذه الظاهرة، وأن ''وجود قضايا كثيرة تتعلق بالفساد يعني أن مصالح الأمن والقضاء يقومان بدورهما''.
وأوضح أيضا أن المنظمة الدولية ''تهمل مسألة الغش الجبائي وتضخيم الفواتير الموجودة بكثرة في الدول المتقدمة، وتعتمد بالدرجة الأولى على طلب الرشوة وتهمل عرضها، وهذا يضع الدول النامية دائما في مؤخرة الترتيب''. من جانب آخر اعترف السيد الأخضري أن قضايا الفساد الكبيرة تتطلب مهارات خاصة لأنها مرتبطة بالتجارة الدولية وبصفقات وشركات، وأن المفسدين كثيرا ما يستعينون بخبراء وبمحامين حتى تظهر صفقاتهم على أكبر قدر من المطابقة للقانون.