صندوق ضبط العائدات يبلغ أكثر من 5116 مليار دج مع نهاية سبتمبر (لكصاسي)

الجزائر - أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الثلاثاء أن صندوق ضبط العائدات بلغ أكثر من 5116 مليار دج أي ما يعادل أكثر من 69 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2011.
و أوضح لكصاسي "بعد سنتين من عجز الميزانية أصبحت القيمة الاجمالية لعمليات الخزينة ايجابية في سبتمبر 2011 مقابل عجز طفيف في جوان 2011 ممونة بذلك جاري موارد صندوق ضبط العائدات بما قيمته 274 مليار دج مع نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بديسمبر 2010. و بلغ صندوق ضبط العائدات 7ر5116 مليار دج".
و يتعلق العنصر الايجابي الآخر الذي أشار إليه لكصاسي في مداخلته حول التوجهات المالية و النقدية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 بفائض الميزان الجاري الذي وصفه بالجيد. و بلغ فائض الميزان الجاري 63ر15 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل فائض ب 41ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010. و أوضح نفس المسؤول أن "أداءات الميزان الجاري هذه ترتكز على المستوى الجيد للصادرات من المحروقات.
و بلغت هذه الأخيرة 63ر53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 12ر31 مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بالرغم من تراجع طفيف في الحجم بحوالي 3 بالمائة". و أشار محافظ بنك الجزائر إلى أن عائدات الميزانية المتأتية من المحروقات ارتفعت خلال السداسي الأول من سنة 2011 بنسبة 1ر36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة حيث بلغت 3ر70 بالمائة من عائدات الميزانية الإجمالية مقابل 3ر66 بالمائة خلال سنة 2010.
و بخصوص العائدات خارج المحروقات فعرفت تطورا بوتيرة أقل حيث لم تمثل سوى 3ر28 بالمائة من عائدات الميزانية. ومع نهاية سبتمبر 2011 بلغت عائدات الميزانية الإجمالية 9ر4441 مليار دج حيث قدرت عائدات الجباية النفطية ب 2ر3070 مليار دج و الجباية العادية 8ر1313 مليار دج. و أشار لكصاسي من جهة أخرى إلى أن نسبة تغطية نفقات التسيير من قبل العائدات من المحروقات تراجعت إلى 48 بالمائة في سبتمبر من سنة 2011 مقابل 8ر55 بالمائة سنة 2010.
و اعتبر أن "ذلك يساهم في هشاشة المالية العمومية سنة 2011 بعد الصدمة الخارجية سنة 2009 في سياق نمو متزايد لنفقات التسيير". و فيما يتعلق بعجز حساب الرأسمال (-93ر0 مليار دولار) فنجم عن التسديدات المعتبرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 و الديون الخارجية أي 99ر0 مليار دولار مقابل 35ر1 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2011.
و أضاف أن ذلك "يهدف إلى الحد من الديون الخارجية على المدى القصير حيث انتقل الجاري من 778ر1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 إلى 989ر0 مليار دولار في نهاية جوان 2011 لتستقر في حدود 122ر1 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2011".
و ارتفع تدفق الرساميل بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخام من 984ر0 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2010 إلى 348ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2011. و تقدر هذه التدفقات ب 974ر1 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2011" حسب لكصاسي.