ارتفاع ملموس في نسبة القروض وتحقيق متانة مالية بالبنوك

لكصاسي يشيد بالمؤشرات المالية ل 9 أشهر الأولى من 2011 ويصرح

أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أول أمس، أن الجزائر قد عرفت خلال ال9 أشهر الأولى من 2011 زيادة معتبرة للقروض الموجهة للاقتصاد، وهي الحركية التي تسمح لها بالانضمام إلى مجموعة البلدان الناشئة التي تسجل زيادة سريعة للقروض.
وأوضح لكصاسي، خلال تقديمه مداخلة حول أهم المؤشرات النّقدية والمالية خلال ال9 أشهر الأولى، أن القروض الموجهة للاقتصاد، بما في ذلك إعادة شراء القروض غير الناجعة من قبل الخزينة، تعرف تطورا بوتيرة مرتفعة بنسبة 16.52 بالمائة مساهمة بشكل ملموس في تشكيل الكتلة النقدية، مشيرا إلى أن حركية هذه القروض تخص البنوك العمومية 15.84 بالمائة، وكذا البنوك الخاصة 21 بالمائة، فيما تختلف الوتيرة بين البنوك.
وأضاف لكصاسي أن مجلس النقد والقرض قد أصدر، في شهر جوان الأخير، إجراء يضع الإطار الخاص لمعالجة الفوائد غير المحصلة المحتسبة على القروض البنكية القابلة لإعادة الجدولة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني صعوبات المستفيدة من دعم الدولة.
ومن جهة أخرى، أكد محافظ بنك الجزائر أن احتياطي الصرف بلغ، إلى غاية شهر سبتمبر الماضي، أكثر من 176 مليار دولار، مع تسجيل تعزيز في متانة البنوك، مقابل 162.22 مليار دولار في أواخر ديسمبر 2010، مضيفا أن الوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر تدعم بفضل تراجع المديونية الخارجية التي قدرت ب 4.423 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011، مقابل 5.681 مليار دولار في أواخر ديسمبر 2010.
صندوق ضبط العائدات يبلغ أكثر من 5116 مليار دج
وفي تطرقه لصندوق ضبط الإيرادات، أكد لكصاسي أنه بلغ أكثر من 5116 مليار دج، أي ما يعادل أكثر من 69 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2011، مشيرا إلى أنه بعد سنتين من عجز الميزانية أصبحت القيمة الإجمالية لعمليات الخزينة ايجابية في سبتمبر 2011 مقابل عجز طفيف في جوان 2011، ممونة بذلك جاري موارد صندوق ضبط العائدات بما قيمته 274 مليار دج مع نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بديسمبر 2010. وأشاد في نفس السياق بفائض الميزان التجاري الذي بلغ 15.63 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل فائض ب 9.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010.
البنوك التي تنشط في الجزائر دعمت متانتها المالية
وفيما يتعلق بالبنوك التي تنشط في الجزائر، أوضح محافظ بنك الجزائر أنها دعمت مؤشراتها الخاصة بالمتانة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011،مع مواصلة جهودها في مجال التمويل، مؤكدا أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك تبقى معتبرة بحوالي 20 بالمائة في سبتمبر 2011، في حين تبقى نسب السيولة مرتفعة مثلما كان الحال في أواخر 2010.
وأكد في هذا الصدد أن مستوى الديون غير الناجعة التي صرحت بها البنوك سجل انخفاضا، منتقلا من 19.05 بالمائة من مجمل القروض الموزعة في أواخر 2010 إلى 16.08 بالمائة في أواخر سبتمبر 2011، وأرجع هذا التحسن إلى انخفاض مستوى الديون غير الناجعة وارتفاع قيمة القروض الموزعة.