سنة 2011 "سنة جيدة" بالنسبة للمالية العمومية (حوصلة)

الجزائر - أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الثلاثاء أن سنة 2011 كانت "سنة جيدة" بالنسبة للمالية العمومية التي سجلت أداءات للاقتصاد الكلي تبعث على الارتياح مع نهاية شهر سبتمبر.
و بالرغم من أن الفائض في السيولة لدى البنوك يشكل مصدر قلق بالنسبة للخبراء إلا أن الحصيلة التي قدمها لكصاسي بالنسبة للتسعة أشهر الأولى كانت "إيجابية" و أدت إلى امتصاص العجز في الميزانية. و أضاف لكصاسي أن صندوق ضبط المداخيل بلغ أكثر من 5116 مليار دج أي ما يعادل أكثر من 69 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2011.
و أوضح لكصاسي "بعد سنتين من عجز الميزانية أصبحت القيمة الاجمالية لعمليات الخزينة ايجابية في سبتمبر 2011 مقابل عجز طفيف في جوان 2011 ممونة بذلك جاري موارد صندوق ضبط المداخيل بما قيمته 274 مليار دج مع نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بديسمبر 2010. و بلغ صندوق ضبط العائدات 7ر5116 مليار دج".
و يتعلق العنصر الايجابي الآخر الذي أشار إليه لكصاسي في مداخلته حول التوجهات المالية و النقدية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 بفائض الميزان الجاري الذي وصفه بالجيد. و بلغ فائض الميزان الجاري 63ر15 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل فائض ب 41ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010.
و أكد محافظ بنك الجزائر ان أهم المؤشرات المالية في الجزائر تعززت مع نهاية شهر سبتمبر 2011 بحيث بلغ احتياطي الصرف الرسمي للجزائر أزيد من 176 مليار دولار مع تعزيز متانة البنوك. و أشار لكصاسي الذي قدم عرضا حول أهم التوجهات النقدية و المالية الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 إلى أن الاحتياطات الرسمية للصرف بلغت أكثر من 176 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2011 ".
و أوضح أن "جاري احتياطي الصرف خارج الذهب قد بلغ 02ر176 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011 مقابل 63ر175 مليار دولار في أواخر جوان الماضي". و كان احتياطي الصرف للجزائر يقدر ب 22ر162 مليار دولار في أواخر ديسمبر 2010. و حسب محافظ بنك الجزائر بلغ الرصيد الشامل لميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 ما قيمته 70ر14 مليار دولار مقابل 69ر9 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية مما زاد من تراكم احتياطي الصرف الرسمي.
و أضاف أن الوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر تدعم بفضل تراجع المديونية الخارجية التي قدرت ب 423ر4 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011 مقابل 681ر5 مليار دولار في أواخر ديسمبر 2010". و أكد لكصاسي أن فائض السيولة لدى البنوك ظل مرتفعا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011. و أضاف أن "فائض السيولة لدى البنوك يبقى هيكليا و في ارتفاع خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بنسبة اكثر من 4ر247 مليار دج".
و أوضح في هذا الصدد ان بنك الجزائر واصل امتصاص فائض السيولة من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة سبعة أيام و ثلاثة أشهر بما قيمته 1100 مليار دج. و أضاف أن "البنوك وضعت المبالغ بانتظام فاقت أهداف تشكيل الاحتياطي الإجباري بتسهيل الايداعات الموضوعة خلال 24 ساعة". و أشار إلى أنه فيما عدا شهر فيفري و ماي و جويلية فاق المبلغ الإجمالي جاري إعادة شراء السيولة (1100 مليار دج) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011.