العجز التجاري في تونس يشهد ارتفاعا بنسبة تفوق 80 بالمائة

تونس- أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن عجز الميزان التجاري التونسي سجل خلال شهر جانفي الماضي إرتفاعا " خطيرا " بلغت نسبته 80.5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الشهر من السنة الماضية.
وذكرت البيانات التي نشرها يوم الثلاثاء المعهد الوطني التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) أن قيمة تفاقم العجز التجاري التونسي خلال الشهر الجاري بلغت (696.06 مليون دولار) مقابل (413.31 مليون دولار) خلال نفس الشهر من عام 2011. وأرجع معهد الاحصاء التونسي اسباب هذا التفاقم إلى إرتفاع الواردات التونسية خلال الشهر الماضي بنسبة 21.6 بالمائة بينما لم تتجاوز عائدات الصادرات التونسية نسبة 6. 2 بالمائة خلال الفترة ذاتها .
ولقد بلغت قيمة الواردات التونسية خلال الشهر الماضي (1.920 مليار دولار) مقابل (1.579 مليار دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي. أما الصادرات فقد بلغت قيمتها خلال نفس الفترة (1225.034 مليون دولار) مقابل (1193.93 مليون دولار) خلال شهر جانفي من عام 2011.
وأشارت البيانات الى أن هذه النتائج ساهمت في تراجع نسبة تغطية عائدات الصادرات لتكلفة الواردات بنسبة 15.6 بالمائة لتبلغ بذلك 63.8 بالمائة مقابل 75.6 بالمائة خلال جانفي 2011 . وامام الاوضاع الاقتصادية المتدهورة في هذا البلد دعت اوساط اقتصادية تونسية في وقت سابق الى العمل من اجل وضع آليات للتنمية وسياسة مالية وإقتصادية واضحة مع إعتماد برنامج تمويل يأخذ في الحسبان قدرة البلاد على تعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية مع المحافظة على التوازنات الاجمالية.
كما دعت ذ ات الاوساط إلى ضرورة تضافر الجهود لضمان وتامين عودة الإستقرار الأمني والإجتماعي حتى تسترجع النشاطات الإقتصادية نسقها الطبيعي . وكانت الحكومة التونسية قد كشفت ان الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي جراء الاضطرابات الاجتماعية خلال العام الفارط قدرت بحوالي 8 ر 1 مليار دولار في الوقت الذي سجل فيه معدل النمو نتيجة سلبية تقدر ب 2 بالمائة تحت الصفر بينما فقد اكثر من 15 ألف تونسي مناصب عملهم بعد اغلاق زهاء 170 مؤسسة اجنبية لابوابها .