صيد بحري: تقليص فترة الراحة البيولوجية إلى شهرين ابتداء من 2013

الجزائر - أعلن رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات العربي يحيوش يوم الأربعاء ان فترة الراحة البيولوجية للصيد البحري بالشباك قد تقلصت إلى شهرين ابتداء من 2013 عوض أربعة أشهر حاليا مثلما يحدث في البلدان المتوسطية.
و صرح يحيوش للصحافة على هامش الجمعية العامة العادية للغرفة قائلا "لقد اقترحنا (المهنيون) على الوزارة الوصية تقليص مدة الراحة البيولوجية إلى شهرين عوض اربعة اشهر مثلما هو جاري في بلدان المتوسط". و حسب المتحدث يفسر هذا الاقتراح الذي تقبلت وزارة الصيد البحري و الموارد اصيدية مبداه بكون الصيادين الجزائريين "متضررين مقارنة بصيادي البلدان الاخرى". يعود تاريخ تطبيق فترة الراحة البيولوجية في الجزائر إلى 1894 لكن الصيادين يعتبرونها فترة "طويلة جدا" تشجع الصيد غير القانوني.
و يرى يحيوش انه يجب تغيير السنة القادمة هذه الفترة التي تمتد من اول ماي إلى غاية 30 اوت من كل سنة. و قد قررت الدولة تعويض ابتداء من هذه السنة الصيادين الذين لا يصطادون خلال هذه الفترة بمنحهم ما يعادل الاجر الوطني الادنى المضمون (18000 دينار) في الشهر. و يخص هذا الاجراء 5000 مهني من مجموع 50.000 الذين يعدهم القطاع. بلغ انتاج الصيد الوطني 104.000 طن في 2011 اي بارتفاع 10 بالمائة مقارنة ب 2010 حسب حصيلة الوزارة التي نشرتها مؤخرا.
و حسب احصائيات القطاع تملك الجزائر خزان صيدي يقدر ب 220.000 طن في السنة لكنها لا تصطاد سوى معدل 180.000 طن في السنة. و عبر يحيوش لدى تقديمه الحصيلة الادبية و المالية للغرفة لعهدته التي تنتهي في اخر شهر افريل القادم عن "ارتياحه" للانجازات التي حققتها الغرفة. و ذكر المتحدث من بين الاعمال "الهامة" المحققة جدولة ديون المؤسسات الصيدية التي كانت تشكل مطلبا قديما. و ياتي هذا الاجراء تطبيقا للقرار المتخذ خلال الثلاثية التي انعقدت في ماي الماضي حول مشاركة الحكومة في اعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعرف صعوبات مالية مع تاجيل الدفع إلى ثلاث سنوات و هي الفترة التي ستتكفل الخزينة العمومية خلالها بمجموع الفوائد.
و علاوة على التأخير الذي دام ثلاث سنوات تحظى المؤسسات المعنية بأجل مدته 10 سنوات لتسديد ديونها المستحقة لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية الذي مول هذه المشاريع المدرجة في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي (2000/2005). و من بين المتعاملين 556 المعنيين بالنزاع مع بنك الفلاحة استفادت 345 مؤسسة من إعادة جدولة الديون المقدرة ب 5 ملايير دينار و التي تراكمت بسبب سوء الأحوال الجوية التي حددت من عدد الخرجات لعرض البحر و بالتالي نقص الموارد. و في هذا الصدد أعرب يحيوش عن استيائه لعدم استفادة المتعاملين "الجادين" من هذا الإجراء مشيرا إلى أن المؤسسات التي استفادت من هذا الاجراء "لم يدفعوا فلسا واحدا في حين أن الآخرين دفعوا جزءا من مستحقاتهم و ليس بإمكانهم تسديد المبلغ الاجمالي للقروض التي استفادوا منها".
و أضاف أن إعادة جدولة الديون لفائدة الأطراف غير الجادة غير مقبولة لا سيما و أن المدينين الجادين لا يستفيدون من هذا الاجراء. و من جهة أخرى أعلن ذات المسؤول عن إنشاء قريبا جمعية ذات طابع إنساني واجتماعي للتكفل بالأطفال ضحايا حوادث البحر. كما ذكر بأن وزارة التضامن الوطني قبلت تقديم مساعدة لهذه الجمعية تضاف إلى مساهمات مهنيي القطاع. و من المنتظر أن تتكفل الجمعية بالوضع المالي للصيادين خلال الفترات التي تتميز بسوء الأحوال الجوية مما يمنع خروج الصيادين.