صيد بحري: المهنيون يريدون وضع حد لظاهرة الصيد المفرط

الجزائر - اقترح رؤساء غرف الصيد البحري و تربية المائيات المجتمعين يوم الإثنين بالجزائر العاصمة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة ظاهرتي الصيد المفرط و الصيد غير القانوني.
وأكد رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات، محمد العربي يحيوش، أن ضبط جهد الصيد البحري يعد من بين "أهم النقاط" التي تم طرحها خلال اجتماع المجلس الوطني للغرفة.
وصرح خلال لقاء صحفي نظم على هامش الإجتماع أنه ينبغي اتخاذ اجراءات لمكافحة الإستغلال المفرط لهذا المورد". و يرى ذات المسؤول أن الصيد المفرط راجع إلى حرص تزويد السوق بمنتجات البحر بأسعار معقولة.
وقال في هذا الصدد "إذا واصلنا في الصيد حتى يتم بيع السمك بأسعار منخفضة في السوق سيأتي اليوم الذي ستزول فيه مهنتنا بالإضافة إلى نفاد المورد". و لاستدراك هذا الوضع اعتبر السيد يحيوش أنه من "الضروري" وقف عملية ادخال سفن صيد جديدة. وفي تصريح لوأج، كشف أن وزير الصيد و الموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو أعطى "تعليمات لمديري القطاع لوقف إصدار رخص اقتناء سفن صيد جديدة".
وخلال هذا الإجتماع اقترح المهنيون امكانية استرجاع الدولة سفن الصيد القديمة لسحبها من الملاحة. كما دعوا السلطات العمومية إلى تشجيع الصيد البحري خارج المياه الإقليمية الجزائرية من خلال الحصول على رخص صيد في بلدان أخرى لا سيما افريقية. و اعتبر في هذا الصدد أن الرخص الخمسة التي منحتها الحكومة الموريتانية هي "فرصة ينبغي اغتنامها". وقال أن "استغلال الرخص سيساهم في الحد من الصيد المفرط في الجزائر" مؤكدا أن المهنيين قد طالبوا الوزير بمنحهم المزيد من الرخص.
وأكد السيد يحيوش في هذا الإطار أن مجموعة من المهنيين سيتوجهون قريبا إلى موريتانيا لاستكشاف السوق الموريتانية قبل الشروع في استغلال هذه الرخص.
و بالإضافة إلى تخفيف الترتيبات الإدارية عملت السلطات الموريتانية على إعفاء استغلال هذه الرخص من الضرائب لصالح الجزائر. وقصد حماية المورد الصيدي طالب المهنيون من السلطات العمومية تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بوضع أرصفة اصطناعية. و من أصل مخزون قابل للصيد يقدر ب 220.000 طن تصطاد الجزائر 180.000 طن سنويا حاليا.