اقترح رؤساء غرف الصيد البحري وتربية المائيات اتخاذ إجراءات لمكافحة ظاهرتي الصيد المفرط والصيد غير القانوني، وإمكانية استرجاع الدولة سفن الصيد القديمة لسحبها من الملاحة، داعين السلطات العمومية إلى تشجيع الصيد البحري خارج المياه الإقليمية الجزائرية من خلال الحصول على رخص صيد في بلدان أخرى، لا سيما الإفريقية، واعتبروا في هذا الصدد أن الرخص الخمسة التي منحتها الحكومة الموريتانية هي فرصة ينبغي اغتنامها. وأكد رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، محمد العربي يحيوش، بهذا الصدد أن ضبط جهد الصيد البحري يعد من بين أهم النقاط التي تم طرحها خلال اجتماع المجلس الوطني للغرفة. وصرّح خلال لقاء صحفي نظم على هامش الاجتماع أنه ينبغي اتخاذ إجراءات لمكافحة الاستغلال المفرط لهذا المورد، مشيرا إلى أن الصيد المفرط راجع إلى حرص تزويد السوق بمنتجات البحر بأسعار معقولة، وأنه إذا تواصل الصيد حتى يتم بيع السمك بأسعار منخفضة في السوق سيأتي اليوم الذي ستزول فيه المهنة وتنفد المورد؛ ولاستدراك هذا الوضع اعتبر يحيوش أنه من الضروري وقف عملية إدخال سفن صيد جديدة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد يحيوش أن وزير الصيد والموارد الصيدية عبد الله خنافو قد أعطى تعليمات لمديري القطاع لوقف إصدار رخص اقتناء سفن صيد جديدة، مشيرا إلى أن مجموعة من المهنيين سيتوجهون قريبا إلى موريتانيا لاستكشاف السوق الموريتانية قبل الشروع في استغلال هذه الرخص. كما أكد رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات محمد العربي يحيوش أن المرسوم المتعلق بتسيير المسامك يوجد حاليا على مستوى الحكومة من أجل المصادقة عليه. وصرح يحيوش على هامش دورة عادية للمجلس الوطني للغرفة أن هذا المرسوم يخصّ المسامك التي أنجزتها الدولة والبالغ عددها 12 مسمكة وتلك التي أنجزها الخواص. وستمكّن هذه المسامك، فضلا عن ضبط أسعار السمك القطاع من الحصول على إحصائيات مفصلة حول كميات الأسماك المصطادة والمخزون المتوفر، واعتبر يحيوش أن هذه المسامك ستمكّننا من معرفة الأسعار الحقيقية للسمك ومعرفة مخزون الأسماك القابل للصيد، مضيفا أن هذه المسامك ستوكل للمهنيين الذين يقترحون إنشاء مؤسسة ذات أسهم برأسمال يقدر بملياري دج تملك غرف الصيد البحري 51 بالمئة منه 14 ساحلية و7 قارية و49 بالمئة منه من قبل الصيادين الهواة. ومن بين 12 مسمكة التي يموّلها صندوق تنمية الصيد البحري وتربية المائيات سيتم استلام ثلاثة منها لاحقا بكل من بومرداس وجيجل والطّارف. كما صرح يحيوش أن تعويض البحارة الصيادين خلال فترة الاستراحة البيولوجية المقرر في قانون المالية لسنة 2012 سيخص حوالي 5000 محترف خلال الأشهر الأربعة التي تستغرقها الاستراحة البيولوجية، التي تنطلق من الفاتح ماي إلى 31 أوت من كل سنة.
