«ولد قابلية» يستغرب اتهام الداخلية بتضخيم القوائم الانتخابية

لم يتقبّل وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، الاتهامات التي تحرّكها بعض الأحزاب بأن مصالحه سعت إلى ما تُسميه ب «تضخيم القوائم الانتخابية» في بعض الولايات من خلال تسجيل أفراد الجيش بها خارج الآجال، وقد أبلغ الوزير هذه الجهات وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بضرورة تقديم طعن إذا كانت متأكدة فعلا من عدم احترام القانون.
لا تزال قضية «التسجيل الجماعي» لأفراد الجيش في القوائم الانتخابية تثير مزيدا من الجدل في الساحة السياسية، حيث جاء الدور هذه المرة على وزير الداخلية للردّ على الجهات التي تتحدث عن حدوث «تجاوزات» في عملية التسجيل ضمن القوائم الانتخابية، ويتعلق الأمر بالأساس بأفراد الجيش الذين دفعتهم مهامهم لمساعدة المواطنين في عدة ولايات على إثر التقلبات الجوية الأخيرة إلى عدم التمكن من التسجيل في الفترة المحدّدة بين 12 و22 من شهر فيفري المنقضي.
وعلى إثر ذلك اكتفى «دحو ولد قابلية» في تصريح مقتضب خصّ به أمس الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر» بالردّ على اتهامات رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، «محمد صديقي»، الذي تحدث عن «تضخيم القوائم الانتخابية في بعض الولايات بإضافة أسماء لأفراد الجيش الشعبي»، حيث أوضح في هذا الصدد أنه بإمكانها تقديم طعن «في حال تأكدت من عدم احترام القانون بخصوص التسجيل ضمن القوائم الانتخابية».
وبالعودة إلى تفاصيل هذه القضية فإن الأمينة العامة لحزب العمال كانت أوّل من أثارها الخميس الماضي، قبل أن يخرج رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قبل يومين ليشير إلى أن عدد الناخبين في بعض الولايات على غرار تمنراست، أدرار، تندوف وجيجل، قد تمّ تضخيمه بسبب التسجيل الجماعي لأفراد الجيش، وقد استند في ذلك إلى كون هذه القوائم قدمت للمصالح المعنية في غير الآجال القانونية للتسجيل «ولم يتم احترام الآجال ولا الأشكال القانونية والمتعلقة أساسا بالملفات القانونية للتسجيل».
وكان الوزير الأول، «أحمد أويحيى» قد علّق هو الآخر على هذه القضية في تصريح له بداية هذا الأسبوع في افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان عندما وصفها بأنها «دعاية لا معنى لها»، وقال بعبارة صريحة: «أنا أتأسف أن حزب سياسي يتهجم على الدولة والجيش وعليهم أن يطلعوا على القانون لأنه يمنح الحق في الطعن». مثلما شدّد على أن «هؤلاء الجنود لم يسجلوا أنفسهم لأنهم كانوا منشغلين بتقديم الإعانات للمواطنين جراء التقلبات الجوية التي عرفتها البلاد»، وتابع بان «الجيش ليس جهازا للتزوير في الانتخابات».
ويشار إلى أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يسمح في مادته 63 لأفراد الجيش وأسلاك الأمن التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات في أماكن عملهم، إلا أنه وبعد تعديل القانون أصبح أفراد الجيش وأسلاك الأمن يمارسون حقهم في التصويت في الانتخابات مباشرة أو عن طريق الوكالة خارج الثكنات.
إلى ذلك جاء في مضمون بلاغ صادر عن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية السبت الماضي أنه «يمكن لأفراد الجيش الوطني الشعبي، بالنظر إلى خصوصية المهام المخولة لهم، التسجيل ضمن القوائم الانتخابية البلدية طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول». وأضاف أنه «بالنظر إلى خصوصية المهام المخولة لأفراد الجيش الوطني الشعبي، واعتبارا لا سيما لحركيتهم المرتبطة بتواجدهم على مستوى المناطق الحساسة وخصوصا الحدودية منها، يمكن تسجيل هذه الفئة من الناخبين على القوائم الانتخابية البلدية في ظل الأحكام القانونية سارية المفعول».
ولفتت مصالح «ولد قابلية» المشككين إلى أنه بإمكانهم «اللجوء إلى تطبيق حق الطعن المنصوص عليه في أحكام المادة 22 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 فيفري 2012 المتعلق بنظام الانتخابات شريطة طبعا شطب المعنيين مسبقا من القوائم التي سبق لهم وأن سجلوا ضمنها».