جمعية برلمانية تحمل إيطاليا المسؤولة عن وفاة 63 مهاجرا في البحر خلال شهر مارس 2011

حمل تقرير للجمعية البرلمانية للمجلس الاوروبي السلطات الايطالية خاصة المسؤولية عن غرق 63 مهاجرا في شهر مارس 2011 و التي كانت مكلفة بعمليات البحث و الانقاذ في عرض البحر حسبما اكدته وسائل اعلام ايطالية يوم الخميس.
و أوضح التقرير ان المسؤولية عن وفاة هؤلاء المهاجرين "يتحملها ايضا حلف شمال الاطلسي و البلدان التي كانت لها سفن في المنطقة المعنية و كذا السلطات الليبية و المهربين". كما أكد نص الوثيقة ان "الباخرة التي غادرت طرابلس وعلى متنها 72 شخصا بعد اسبوع من بداية الضربات الجوية الدولية على ليبيا قد جنحت بالسواحل الليبية 15 يوما بعد ذلك و نجا 09 اشخاص فقط في الوقت الذي كانت ترسل باستمرار نداءات استغاثة تحدد اخر موقع لها لكل سفينة متواجدة في تلك المنطقة".
و تمت الإشارة إلى ان حلف شمال الاطلسي "لم يستجب لنداءات الاستغاثة في تلك المنطقة العسكرية التي يراقبها" مضيفا ان "فرقاطة البحرية الاسبانية (...) تحت قيادة حلف شمال الاطلسي كانت متواجدة على بعد 11 ميلا بحريا فقط حتى وان كانت السلطات الاسبانية تشكك في تلك المسافة" اضافة إلى "سفينة عسكرية ايطالية "لو بورزيني" التي كانت هي الاخرى على مسافة 37 ميلا بحريا". و تفيد شهادات الناجين التسعة من الحادث -حسب التقرير - انه "في اليوم العاشر من الرحلة فيما كان نصف المهاجرين قد لقوا حتفهم اقتربت سفينة عسكرية بشكل كاف الا انها ابتعدت دون ان تقدم لهم المساعدة".
في هذا السياق اكد اعضاء اللجنة ان "عديد الفرص قد اهدرت من أجل انقاذ حياة المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة" كما طلبوا من الحلف الاطلسي "اجراء تحقيق حول الحادث واعطاء اجوبة مفصلة على الاسئلة التي لازالت عالقة داعين البرلمان الاوروبي للسعي إلى الحصول على معلومات اضافية بما فيها الصور الملتقطة عبر القمر الاصطناعي". كما دعوا البرلمانات الوطنية للدول المعنية باجراء تحقيقات و المطالبة "بمراجعة كلية للقانون البحري و ذلك بغية سد الثغرات فيما يخص +غياب المسؤولية+ لما تقصر دولة في اجراء عمليات بحث و انقاذ في المنطقة التابعة لها و تسوية النزاع بين إيطاليا و مالطا المتعلق بمعرفة البلد المسؤول عن الاشخاص الذين يتم انقاذهم في عرض البحر".
و تمت الاشارة في الاخير إلى ان التقرير المعني سيتم مناقشته بمناسبة الدورة العلنية للجمعية البرلمانية للمجلس الاوروبي المزمع عقدها يوم الثلاثاء 24 أبريل المقبل.