الدرك الوطني: الشرطة القضائية تعالج 14 قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني خلال فبراير 2012

تمكنت الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال شهر فبراير 2012 من معالجة 14 قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني و توقيف 16 شخصا متورطا كما أكدت يوم الخميس حصيلة للدرك الوطني.
و عرفت هذه القضايا حسب الحصيلة التي تحصلت عليها واج "ارتفاعا" ب40 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 بينما عرفت انخفاضا فيما يخص عدد الأشخاص الموقوفين و ذلك ب11ر11 بالمائة. و بهذا الخصوص ذكر ذات المصدر إحدى القضايا المعالجة في ولاية البليدة تورط فيها 28 شخصا و تتعلق ب"فتح تحقيق بعد اكتشاف عناصر البحث بالولاية لعمليات تزوير و اختلاس معاشات التقاعد و منح المجاهدين على مستوى مكتب البريد لموزاية".
و توصلت التحقيقات إلى أن "رئيس مصلحة منح التقاعد التابع لخزينة ولاية البليدة بمعية موظف سابق بنفس المصلحة و بتواطؤ من القابض السابق و موظفين بمكتب بريد موزاية بالإضافة إلى أعوان آخرين من مكاتب بريد الشبلي و الصومعة وبني تامو و قرواو قاموا باختلاس مبلغ مالي موجه لمنح المعاشات و منح المجاهدين". و قام هؤلاء بالاختلاس "عن طريق استعمال أسماء أشخاص على قيد الحياة وآخرون متوفون و ذلك بإعدادهم لملفات وهمية بالتواطؤ مع بعض الموظفين بكل من بلديات البليدة و الشفة و موزاية" حسب نفس المصدر.
ما أشارت نفس الحصيلة إلى 97 قضية متعلقة بالتزوير تم تسجيلها في نفس الفترة على المستوى الوطني تورط فيها 108 أشخاص و هو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية في عدد القضايا و عدد الموقوفين. و في هذا الصدد أكد نفس المصدر أن وحدات الدرك الوطني عالجت 37 قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية ما ادى إلى توقيف 44 شخصا و هو ما شكل ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الشهر من 2011. و استدلت الحصيلة بقضية وقعت في ولاية سطيف حيث تمكنت فرقة الدرك الوطني لاولاد صابر بحجز 47 وثيقة مزورة ببيت أحد الأشخاص و تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.