مشروع قانون يعاقب تصفح المواقع "الارهابية": مراسلون بلا حدود تعرب عن "انشغالها"

أعربت المنظمة غير الحكومية "مراسلون بلا حدود" يوم الجمعة عن "انشغالها العميق" بخصوص مشروع القانون الذي يرمي الى معاقبة تصفح مواقع الانترنت التي "تشجع على الارهاب او الاشادة به" و الذي صادق عليه مجلس الوزراء الفرنسي.
وأوضحت المنظمة انها سجلت "التعديلات و التوضيحات التي تم ادراجها على النص" متسائلة عن من يجمع المعطيات حول المواقع التي يزورها رواد الانترنت و كيف ومن يقوم بإحصاء المواقع التي يتم معاقبة من يزورها و ما هي الضوابط التي سيتم وضعها.
كما اعتبرت المنظمة غير الحكومية انه من "الضروري ان يتم التعجيل في نشر كيفيات تطبيق هذا النص من اجل الاستجابة للانشغالات المتعلقة بإمكانية مراقبة شاملة تشرك الوسطاء التقنيين".
ويتمحور النص الذي صادق عليه مجلس الوزراء حول مواقع الانترنت "التي تتضمن صورا عن اعمال ارهابية تمس بالحياة لدوافع تحريضية او للإشادة بها". وجاء في نص القانون ان الذين يتصفحون تلك المواقع قد يتعرضون لعقوبة السجن لمدة سنتين الا ان هناك استثناء بالنسبة لمتصفحي الانترنت الذين يقومون بذلك "لإسباب مشروعة" من صحفيين و جامعيين و خبراء الاجرام او المحامين الذين يحتاجون لتصفح تلك المواقع لدوافع مهنية.
وتابعت محققون بلا حدود "اننا نؤكد على اعتقادنا بان معاقبة متصفحي مواقع الانترنت يطرح اشكالية من حيث المبدأ و هو انه يمكن تصفح موقع دون تبني الافكار التي يروجها". في ذات السياق اعربت المنظمة عن املها في الحصول قريبا على توضيحات و التزامات من المشرعين و السلطات المعنية التي ستقوم بالتشاور معها.
ومن المرتقب ان يتم عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية الفرنسية ودراسته بعد استئناف الاشغال البرلمانية في جوان 2012 حيث صرح وزير العدل بانه من الممكن ان يكون "اول نص يتم المصادقة عليه على مستوى الهيئة التشريعية" اذا ما جددت الثقة في الاغلبية.
و كانت منظمة مراسلون بلا حدود قد اعربت مؤخرا عن انشغالها بخصوص تصريحات الرئيس نيكولا ساركوزي الذي اقترح في شهر مارس الاخير معاقبة "كل شخص يعتاد على تصفح مواقع انترنت تشيد بالارهاب او التي تحرض على العنف".
كما اكدت المنظمة انه "دون ان تكون لنا النية في الدفاع عن المواقع العنيفة او الارهابية فاننا نعتبر بان كلام الرئيس الذي صرح به في ظل ظروف نتفهمها يخطئ الهدف من خلال توجيه اصابع الاتهام للانترنت".
و تابعت تقول ان "الحل المقترح يمكن ان يفرض رقابة شاملة على الشبكة و مثير للقلق بالنسبة للحريات الفردية مع اشراك موزعي خدمات الانترنت في تحديد الاشخاص الذين يتصفحون المواقع المشبوهة".
و خلصت منظمة مراسلون بلا حدود الى ان مثل هذه الاجراءات يمكن ان تؤدي الى "نتائج خطيرة" على صحافة التحقيق و على جميع الدراسات التي تجري حول اخطار الارهاب.