إشراف القضاة على المسار الإنتخابي يضفي على التشريعيات المقبلة مصداقية وشفافية

أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، محمد عمارة، اليوم الثلاثاء بتلمسان أن "إشراف القضاة على المسار الإنتخابي يضفي على الإنتخابات التشريعية المقبلة مصداقية وشفافية".
وأوضح السيد محمد عمارة في الملتقى الجهوي الرابع حول "دور اللجان الإنتخابية البلدية والولائية في مجال الإنتخابات التشريعية" أن "هذه الإنتخابات تجري في ظروف خاصة باعتبارها تطبق فيها لأول مرة نصوص قانونية جديدة تتعلق بالقانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الإنتخابات" مؤكدا أن "الجزائر عرفت تجربة عميقة في هذا المجال وكلما تقدمت (التجربة) أغنينها بإجراءات جديدة من شأنها أن تدعم شفافية هذا المسار الإنتخابي وتضمن مصداقيته".
وبعد التذكير بأن 1541 قاضيا تم تعيينهم للإشراف على اللجان البلدية وفق تدابير القانون المذكور أبرز نفس المسؤول أن "هذه الهيئات متخصصة وذات مهنية باعتبارها تتشكل من قضاة أثبتوا جدارتهم في حماية المجتمع والأفراد وحماية حقوق الإنسان".
وحسب نفس المتدخل فإن هذه اللجان تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات المتشكلة من قضاة المحكمة العليا والمجالس القضائية والتي تشرف على مراقبة المسار الانتخابي إلى جانب اللجنة السياسية الوطنية المتكونة من ممثلي الأحزاب المشاركة.
وأشار إلى أن هذا التكامل بين اللجان يعطي مصداقية أكثر عندما يؤدي كل طرف دوره وفقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
ومن جهته نشط السيد حميد بوحدي مدير فرعي بوزارة العدل مداخلة حول المسار الإنتخابي منذ بداية الإقتراع إلى الفرز وإعلان النتائج مع التركيز على دور اللجان البلدية والولائية.
كما فتح مجال النقاش العام حيث تساءل خلاله المتدخلون عن الأمور التقنية لعملية المراقبة والإمكانيات المادية المتوفرة. يذكر أن هذا اللقاء الذي احتضنه مقر مجلس قضاء تلمسان جمع رجال السلك القضائي لثلاثة مجالس قضائية والولايات التابعة لها (تلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت وسعيدة والنعامة والبيض) وكذا اللجان البلدية والولائية المعنية.