تعميق مسار الإصلاحات السياسية.. محور برنامج الجبهة الجزائر الجديدة

شكل موضوع تعميق مسار الإصلاحات السياسية التي بادرت بها الدولة الجزائرية المحور الرئيسي البرنامج الإنتخابي الذي سطرته جبهة الجزائر الجديدة لخوض غمار الحملة الإنتخابية لتشريعيات 2012 .
في هذا الإطار دعت الجبهة من خلال برنامجها الإنتخابي في شقه السياسي إلى تعميق مسار هذه الإصلاحات التي اعتبرتها "الطريق الاسلم والأقرب " لتجسيد طموحات الشعب الجزائري من خلال إصلاح المنظومة القانونية و التشريعية وكذا العمل على إصلاح الذهنيات والعقليات المعرقلة للإصلاح السياسي.
وفي سياق ذي صلة أكدت الجبهة على تجسيد اصلاحات دستورية من خلال تكريس "النظام شبه رئاسي" لكونه "النظام الأصلح للجزائر على المدى المتوسط" مع تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات و توسيع صلاحيات الهيئات التشريعية الرقابية لتشمل السلطات المحلية.
كما اقترحت الجبهة في مجال العدالة تفعيل مبدأ "استقلالية القضاء" ومواصلة جهود إصلاح المؤسسات العقابية و تخفيض ما أمكن مدة "الحجز التحفظي" و تشجيع مهمة "الوسيط القضائي" و تفعيل دورها أكثر للتخفيف عن القطاع. وعلى الصعيد الإقتصادي دعت الجبهة إلى إخراج الإقتصاد الوطني من التبعية لقطاع المحروقات عن طريق تشجيع الإستثمار المنتج للثروة في جميع القطاعات و خاصة منها القطاع الفلاحة و السياحة.
كما طلبت الجبهة في ذات الإطار بإعادة النظر في تقويم العملة الوطنية من أجل تكيفيها مع معطيات السوق النقدية و المالية وكذا القضاء على تهريب رؤوس الأموال العابرة للحدود و اجتثاث ظاهرة تبيض الأموال. ومن اجل خفض نسبة البطالة دعت الجبهة من خلال برنامجها الإنتخابي إلى خلق مناصب شغل للشباب و تسهيل عملية إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق تقديم القروض بدون فوائد.
وفي الشان الإعلامي ركزت الجبهة على أهمية فتح مجال السمعي البصري وفق دفتر شروط محدد و بتمويل جزائري داعية في ذات السياق إلى إطلاق قناة تلفزيونية تليق بسمعة و مقام الجزائر واستغلالها للترويج لصورة "الجزائر الجديدة".
كما طالبت ذات التشكيلة السياسية بإنشاء مجالس عليا لأخلاقيات مهنة الصحافة و كذا تنظيم قطاعي الإشهار و سبر الآراء. و بخصوص تطوير القطاع الفلاحي دعت الجبهة إلى تأهيل الفلاح الجزائري ليتمكن من التحكم في تقنيات الفلاحية المعاصرة بالإضافة إلى حماية الاراضي الفلاحية الحالية و توسيع المساحات الصالحة للزراعة و تكثيف عمليات استصلاح الأراضي.
في هذا الصدد أكدت هذه التشكيلة السياسية على اهمية بعث عملية "الحزام الأخضر" و العمل على تنميتها و صيانتها. وفيما يتعلق بقطاع التربية أكدت جبهة الجزائر الجديدة على ضرورة إعادة النظر في المناهج المعتمدة حاليا لصياغة مناهج تتماشى مع الخصوصية الجزائرية و تكون مواكبة التطورات العالمية. كما اقترحت الجبهة من خلال برنامجها السياسي إنشاء دار للفتوى و تقوية مركزها و مكانتها في الاوساط الشعبية مع الرفع من مستوى الأئمة للقيام بوظيفتهم الدينية و الإرشادية على أحسن وجه و الإهتمام بشؤونهم المهنية و الإجتماعية.
وفي هذا الشان ترى الجبهة ضرورة فتح مجال الإمامة و الخطابة للأساتذة و الدكاترة من أهل الإختصاص. كما تطرق البرنامج السياسي لجبهة الجزائر الجديدة إلى موضوع الأمن و الدفاع الوطني حيث طلبت الجبهة مواصلة سياسية احترافية الجيش مع ضرورة تطوير فروع صناعية و أقطاب امتياز في التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.
أما على الصعيد الإجتماعي و الثفافي فقد دعت الجبهة إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن ومواصلة سياسية دعم الفئات الهشة و التكفل بها خاصة المتقاعدين منهم بالإضافة إلى تفعيل شبكة التضامن الإجتماعي. وفي ذات الإطار اقترحت الجبهة تشجيع حركة النشر و التأليف مع تخصيص ميزانية لدعم إنتاج المبدعين الشباب و تشجيع حركية النشر و التأليف مع تجسيد برنامج لكل حي أو قرية مكتبة.
وبخصوص محور السياسة الخارجية ترى جبهه الجزائر الجديدة ضرورة دعم الدبلوماسية الرسمية بالدبلوماسية الحزبية والشعبية وكذا إنشاء بنك معطيات حول الكفاءات الجزائرية بالخارج وربطها بالجامعات الجزائرية والشركات العمومية و الخاصة لدعم مسعى استعادة الجزائر لدورها المغاربي و القاري و العربي و العالمي.