نور الدين بحبوح يقترح حلولا لعدة معضلات طيلة اسبوع من الحملة الانتخابية

عرض الامين العام لحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية السيد نورالدين بحبوح، طيلة أسبوع من الحملة الانتخابية لتشريعيات ال10 ماي 2012 ، على مواطني عدد من مناطق الوطن اقتراحات لحل العديد من المعضلات في شتى المجلات.
ففي المجال السياسي ألح السيد بحبوح على ضرورة " إجراء إصلاح مؤسساتي شامل للنظام السياسي الجزائري" وضرورة أن يكون مبدأ الفصل بين السلطات "واضح المعالم" من أجل وضع حد لمركزية السلطة.
ويرى في هذا الخصوص أن التجربة الجزائرية قد اثبتت ذلك مؤكدا على ضرورة عدم الوقوع في نفس اخطاء الماضي إذ ينبغي —على حد تعبيره —توزيع السلطة مع "الامتثال للدستور".
كما اعتبر الأمين العام لحزب إتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، أن التغيير السياسي الذي أصبح اليوم "مطلبا أساسيا" للشعب الجزائري يجب أن يعالج ب"التراضي قبل فوات الأوان"، مشيرا إلى الوضعية "المقلقة" التي تشهدها بعض الدول المجاورة و "التداعيات المحتملة التي قد تمس الجزائر".
ومن أبرز الملفات التي قدمت بشأنها التشكيلة السياسية تصورها لإيجاد حلول ملموسة لها، ملف "انعاش الصناعة الوطنية" الذي يتمحور حول " برنامج اقتصادي حقيقي" و التكفل بالفلاحة عبر آليات "دعم العمل الانتاجي وبعث قطاع الخدمات و السياحة".
كما تعد التربية الوطنية والجامعة والتكوين المهني، من ضمن أولويات برنامج السيد بحبوح الذي سعى في حملته الانتخابية الي تحليل ومناقشة سبل اصلاحها لاعادة الاعتبار للنخبة.
على صعيد آخر، دعا السيد بحبوح، الشعب الجزائري لأن "يقود تغيير السياسة الوطنية بنفسه و الابتعاد عن مقاطعة الانتخابات" التي لن تخدم -حسبه- " إلا الجهات التي تبحث عن إرضاء مصالحها الخاصة على حساب الشعب". وقال السيد بحبوح انه في حالة فوزه بالانتخابات فسيقوم " بإعادة تشكيل مؤسساتي قائم على فصل حقيقي ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية" و وضع حد " لفوضى السوق"، داعيا في هذا الشان المواطنين للإقبال بقوة على صناديق الاقتراع والتصويت لصالح حزبه الذي يقترح "إصلاحات جديدة" و "عدالة اجتماعية".
وفي الاخير تعهد رئيس الحزب في حملته الانتخابية التي قادته أمس الجمعة الى حي القصبة الشعبي وسمحت له بالتقرب من المواطنين الذين أطلعوه على "التدهور" الذي آلت إليه مساكن هذا الحي العتيق المصنف ضمن تراث اليونسكو انه في حالة ما وفق الحزب في حيازة مقاعد في قبة البرلمان فانه "سيدافع بدون هوادة عن المواطن من أجل توفير عيش لائق له".
يذكر أن اتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية، تم اعتماده في 28 فيفري الاخير ويشارك في تشريعيات ال10 ماي على مستوى 43 ولاية وتتصدر أربع نساء قوائمه الانتخابية.