أعضاء الجالية الجزائرية بتونس يشرعون يوم غد السبت في اختيار ممثليهم بالمجلس الشعبي الوطني

سيشرع أعضاء الجالية الجزائرية المقيمون بتونس ابتداء من يوم غد السبت و على مدى ستة ايام متتالية في عملية التصويت لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني الذين يتولون مهام نقل انشغالاتهم والتكفل بها لاسيما المتعلقة منها بتحسين ظروف اقامتهم بديار المهجر.
وبهذا الصدد اكدت مصالح القنصليات الجزائرية الثلاثة في كل من تونس العاصمة وولاية الكاف وولاية قفصة ان مكاتب التصويت 20 الموزعة في شتى ارجاء تونس "جاهزة" لاستقبال الناخبين الجزائريين مؤكدة توفر كل الامكانيات المادية والادارية والتقنية والتنظيمية التي من شانها "ضمان السير الحسن" لعمليات الاقتراع و بالتالي "انجاح" هذا الموعد الهام في تاريخ الجزائر. ولم يفوت القنصل العام للجزائر في تونس حباك مناد "التنويه" بالتعاون الذي ابدته السلطات التونسية والمتمثل في فتح المؤسسات التربوية وتخصيص حتى المراكز الثقافية بشتى الولايات من اجل "تسهيل" تنظيم الانتخابات البرلمانية "وضمان وتأمين" الجانب الامني مثلما وقع خلال الانتخابات السابقة عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
ومعلوم ان عدد الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس والمسجلين في القوائم الانتخابية قد بلغ 15 ألف مواطن على مستوى القنصليات الجزائرية الثلاث في كل من تونس العاصمة ومدينتي الكاف وقفصة. وبخصوص عدد المسجلين بالقنصلية الجزائرية بتونس العاصمة فقد بلغ 9450 مواطن بينما وصل عدد المسجلين بالقنصلية الجزائرية بمدينة الكاف إلى 4056 مواطن فيما بلغ عدد المسجلين بقنصلية مدينة قفصة 1500 مواطن ليصل بذلك عدد الرعايا الجزائريين المسجلين بالجمهورية التونسية 15 الف مواطن.
وبخصوص القنصلية العامة بتونس العاصمة فانها ستقوم بفتح 8 مكاتب تصويت تابعة لها من ضمنها 4 مكاتب متنقلة لتسهيل عملية الاقتراع امام الناخبين في 11 ولاية بدء من بولاية بنزرت ولغاية ولاية القيروان التي تبعد بحوالي 280 كيلومتر عن العاصمة التونسية. وبدورها ستقوم القنصلية الجزائرية بمدينة الكاف بفتح 6 مكاتب اقتراع عبر 5 ولايات تونسية من بينها مكتب مركزي واحد اضافة إلى 5 مكاتب متنقلة فيما ستفتح قنصلية قفصة 6 مكاتب اقتراع منتشرة في عدد من ولايات الجنوب التونسي خاصة.
وكانت مصالح القنصليات الجزائرية الثلاثة قد باشرت في وقت سابق عمليات تحسيس الجالية الجزائرية في مختلف المناطق التونسية من اجل تعبئة الناخبين للقيام بواجبهم الوطني واختيار ممثليهم في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية. والجدير بالذكر ان اللجنة الفرعية المحلية للمنطقة الثالثة التابعة للجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التشريعية قد تم تنصيبها رسميا في وقت سابق بمقر السفارة الجزائرية بتونس.
وتضطلع هذه اللجنة المشكلة من اربعة قضاة بالاشراف على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية والنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية الاقتراع والبت في كل خرق لاحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة ازاء كل القضايا التي تحيلها عليها لجنة مراقبة الانتخابات. كما تتولى اللجنة الفرعية الاشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية والقيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العملية الانتخابية مع احكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وتلقي الاحتجاجات من اي ناخب او مترشح او ممثله او مؤسسة او هيئة ادارية واتخاذ كل قرار تراه مناسبا بشأنها.