تختتم الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي منتصف ليلة يوم الاحد القادم بعد ثلاثة أسابيع من التنافس بين مترشحي الاحزاب السياسية و القوائم الحرة الذين نشطوا المائات من التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية عبر كل ولايات الوطن. و يأتي اجل انتهاء الحملة الانتخابية طبقا لاحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وشهدت الحملة الانتخابية التى انطلقت يوم 15 أفريل مشاركة 44 حزبا سياسيا من بينهم 21 حزبا جديدا و كذا تكتلا سياسيا واحدا (تكتل الجزائر الخضراء) الى جانب قوائم حرة حاولوا كلهم استقطاب اصوات الهيئة الناخبة التي تعد 21.664.345 ناخب. واستغل رؤساء الأحزاب والمترشحون الأحرار هذه الحملة عبر أكثر من 4.342 قاعة وساحات عمومية لشرح برامجهم بهدف اقناع المواطنين بمقترحاتهم المتضمنة -حسبهم- حلول لعدد من الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة. وكانت الومضات الاشهارية والملصقات و الحصص السعمية البصرية لمختلف الاحزاب السياسية أيضا وسيلة لمحاولة كسب أصوات أزيد من 21 مليون ناخب وناخبة مسجل للموعد الانتخابي القادم. ولهذا الغرض اختارت جل الاحزاب عدة محاور تتعلق بالانشعالات اليومية للمواطن كالشغل والسكن والتعليم والصحة والقدرة الشرائية لتبني عليها خطابها الانتخابي محاولة بذلك تقديم حلول لهذه التطلعات و الاستجابة اليها. وشكلت مسألة إرساء المساواة والعدالة الإجتماعية ومحاربة المظاهر السلبية كالمحسوبية والحقرة وكذا التركيز على قطاعي الفلاحة و السياحة و تشجيع الاستثمار وتسهيل وصول الشباب الى مناصب المسؤولية من بين الاقتراحات التى استعرضها قادة الأحزاب خلال خرجاتهم الميدانية مدة اثنان وعشرون يوما. كما قام زعماء الاحزاب والمترشحون الأحرار خلال الحملة بالتنقل عبر مختلف أرجاء الوطن لاقناع الناخبين بالذهاب بكثافة الى صناديق الاقتراع يوم الموعد الانتخابي والتصويت على مرشحي قوائمهم الانتخابية خلال هذا الاستحقاق الوطني. وركز هؤلاء القادة السياسيون خلال تنشيطهم لتجمعات شعبية لشرح برامجهم الانتخابية طيلة فترة الحملة أهمية التشريعيات القادمة لتجسيد الديمقراطية الحقيقية التي تسمح للمواطنين المشاركة في صنع القرار من خلال ممثليهم في البرلمان و جعل من ال10 من ماي موعدا لإحداث "التغيير المنشود". و اعتبر بعض رؤساء الاحزاب هذا الإستحقاق بمثابة محطة لتحصين الجزائر من مؤامرة أولئك الذين يعملون من أجل عرقلة مسيرتها الديمقراطية والى "ضرورة احداث التغيير السلمي في آليات تسيير شؤون البلاد". ومن جهتهم استفاد أعضاء الجالية الجزائرية بالمهجر طيلة فترة الحملة من لقاءات وتجمعات شعبية جمعتهم بمتصدري قوائم بعض الأحزاب للاستماع محتوى البرامج الانتخابية للقوائم المترشحة. ومن بين النقاط التي تطرق لها معظم المترشحين تلك المتعلقة بتخفيض سعر تذاكر شركة الخطوط الجوية الجزائرية والسهر على نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج لدفنهم بارض الوطن. كما اقترحت برامج بعض الأحزاب الموجهة لأعضاء الجالية فتح فروع لبنوك جزائرية خارجية من أجل تقريب مجال استثمارات الجزائريين في المهجر علاوة على استغلال أمثل للاتفاقيات الثنائية مع بلدان الاقامة لطرح قضايا الجالية ولا سيما ما يتعلق بالتقاعد والتكفل الصحي والشغل. ومع انطلاق الحملة كانت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية قد سجلت أول خرق لقواعد الحملة تمثل في استعمال اللغة الأجنبية من طرف حزب سياسي خلال أولى تجمعاته الإنتخابية .علما أن المادة 190 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات تمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الإنتخابية. بينما تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية منذ بدء الحملة الإنتخابية طعون وصلت حصيلتها غير النهائية الى 400 طعن يتعلق بالإخلال بشروط هذه الحملة. كما تلقت من جهتها اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التشريعية عدة اشعارات و طعون فصلت فيها باعتبارها احد الهيئات التي اوكلت لها مهمة السهر على السر الحسن للانتخابات و شفافيتها. و في تقييم أولي لمجريات الحملة أبدى أعضاء وفدي الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية المتواجدين في الجزائر لمتابعة تشريعيات العاشر ماي المقبل "ارتياحهم" ل"الشفافية" التي تحيط عملهم مبرزين "التسهيلات والضمانات" المقدمة لاجراء هذا الاستحقاق في كنف الحرية والديمقراطية. و من خلال مختلف اللقاءات مع المسؤولين والأحزاب السياسية و الزيارات التي قاموا بها الى عدد من ولايات الوطن أكد ملاحظو المنظمتين أنهم تلقوا كل "الضمانات" و"التسهيلات" لأداء مهامهم في أحسن الظروف. و في هذا الاطار كان رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الإنتخابات التشريعية السيد خوسي اغناسيو سالافرانكا قد أكد أن بعثته "تلقت كامل الضمانات" المتعلقة ب"شفافية" عملها بالجزائر مبديا شعوره بأن مهمة الوفد في هذه التشريعيات "ستمرعلى أحسن وجه".
