الجامعة العربية- فلسطين: تحديد عدة مسارات سياسية وقانونية واعلامية لدعم الاسرى الفلسطينيين

القاهرة بدأت بمقر الجامعة العربية يوم الاحد اعمال الاجتماع الطاريء لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين وذلك لمناقشة التحركات المطلوبة لمناصرة الاسرى الفلسطينيين وانهاء معاناتهم تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا الاجتماع الذي عقد بناء على طلب من فلسطين وبحضور وزير شؤون الاسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع لاطلاق حملة سياسية واعلامية دولية للتعبير عن التضامن مع الاسرى الفلسطينيين بهدف الضغط على اسرائيل لوقف ممارساتها وتحسين ظروف معيشتهم تمهيدا لاطلاق سراحهم على الفور .
وحدد احمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية عددا من المسارات السياسية والقانونية والاعلامية لدعم قضية الاسرى الفلسطينيين أمام المحافل الدولية ومنها طلب عقد دورة طارئة للجمعية العامة للامم المتحدة بشكل عاجل لبحث هذه القضية والطلب من المجموعة العربية في نيويورك التنسيق مع المجموعات الاخرى لدعم قضية الاسرى.
كما اكد على متابعة تنفيذ قرارات قمتي سرت 2010 وبغداد 2012 بخصوص الاسراع بعقد مؤتمر دولي حول اوضاع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتحديد موعده واجندته والتواصل مع سويسرا الدولة المودعة لاتفاقية جنيف الخاصة بحماية الاسرى والمدنيين تحت الاحتلال لتقوم بدورها كدولة وديعة لهذه الاتفاقية والتحرك مع المنظمات الدولية والانسانية المعنية خاصة المجلس العالمي لحقوق الانسان للتحرك للضغط على اسرائيل بشأن هذه القضية وتحميل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية حياة هؤلاء الاسرى المضربين عن الطعام .
وشدد بن حلي على تضامن الجامعة العربية الكامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يخوضون ليس فقط هذا الاضراب تعبير عن مطالب وحقوق كفلتها الشرائع الدولية وإنما هو نوع من النضال الفلسطيني. ومن جانبه استعرض الوزير الفلسطيني عيسى قراقع معاناة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي مطالبا بضرورة البدء فورا بتكليف المجموعة العربية في نيويورك لدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار لطلب رأي استشاري من محكمة العدل العليا في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي وتحديد مسؤولية دولة الاحتلال والمجتمع الدولي تجاههم.
كما طلب الوزير الفلسطيني تشكيل لجنة تحضيرية لتنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزراي لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية جامعة الدول العربية حول قضية الأسرى وأقترح أن يكون ذلك يوم 29 نوفمبر 2012 الذي يوافق يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. والتأكيد مجددا على طلب توصية من الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق ولتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال وفحص مدى التزام اسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي.
كما اكد ضرورة اتخاذ قرارات سياسية لاعادة النظر في اتفاقيات تجارية أو اقتصادية أو سياحية أو علاقات دبلوماسية مع دولة اسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها لحقوق الأسرى وللضغط للاستجابة لمطالب الأسرى المشروعة وحقوقهم الانسانية العادلة. وخاطب كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى وللعب دور أكبر من أجل احقاق حقوقهم المشروعة. كما طالب بإجراء الاتصالات والمشاورات من أجل عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقية.
و دعوة وسائل للاعلام العربية ومؤسسات حقوق الانسان العربية لدعم الأسرى في اضرابهم المفتوح عن الطعام واعلان يوم غد الاثنين 7 ماي 2012 يوم صيام عربي تضامنا مع الأسرى المضربين وإحياء فعاليات التضامن الشعبي في كافة العواصم العربية. ومن جهته اكد مندوب الجزائر لدى الجامعة السيد لعرباوي نذير على اهمية اسناد العمل الرسمي العربي لدعم الاسري في سجون الاحتلال الاسرائيلي بتحرك شعبي التضامنى مع قضية الاسرى مذكرا في هذا الصدد بمبادرة الجزائر في 2010 الى تنظيم الملتقى الدولي العربي لنصرة الاسرى تحت رعاية رئيس الجمهورية بمشاركة أكثر من الف شخصية عربية ودولية واسلامية واسرى محررين حيث شكل محطة مهمة لفضح الانتهاكات الاسرائيلية.
واقترح إقامة شبكة عالمية لمتابعة قضية الاسرى على المستوى الدولي ودعوة المؤسسات الحقوقية لبحث آلية محاكمة منفذي الجرائم الإسرائيلية.