الجلسات العامة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اكتوبر المقبل

تنظم الجلسات العامة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي كانت مبرمجة بشكل اولي في شهر جوان المقبل و التي من شانها ارساء استراتيجية لبعث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في شهر اكتوبر المقبل حسبما أكده مسؤول بوزارة الصناعة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
في هذا الصدد أوضح براهيتي عموري المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار ان اللقاء الذي سيضم مؤسسات مالية و هيئات المساعدة على انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و منظمات ارباب العمل و جمعيات مهنية يرمي إلى وضع برنامج و آليات من أجل تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على تحقيق نمو اقتصادي خارج مجال المحروقات.
كما أكد ذات المصدر خلال اجتماع مع مسؤولي الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ان الامر يتعلق بدراسة امكانية ارساء نظام مالي و بنكي خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و جميع المؤسسات الصغيرة و انشاء بنك للتنمية مكلف بايجاد حلول للشباب من اصحاب المشاريع. و تابع يقول ان الهدف الاخر من هذا الاجتماع يتمثل في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية بغية مواجهة تحديات و رهانات المنافسة الدولية والاستجابة للاحتياجات الحقيقية لمتطلبات الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر أبرز براهيتي انه في إطار برنامج تاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تم توقيع حوالي 310 قرارا بمنح مساعدات لتلك المؤسسات و ذلك منذ اكتوبر 2011 إلى يومنا هذا. من جانبه أوضح رشيد موساوي المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ان نصف تلك المساعدات تخص قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري و النصف الاخر موزعة على قطاعات الصناعة التصنيعية و النقل و الصناعات الغذائية و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.
في هذا الصدد سيتم التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين خلال الاسبوع المقبل من أجل التكفل بتاهيل المؤسسات المنضوية في هذه الجمعية. كما أكد براهيتي في ذات السياق على ضرورة ايجاد حلول للمشاكل التي تواجهها تلك المؤسسات المنتشرة على كامل التراب الوطني. و أوضح رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي ان تلك المشاكل تتعلق خاصة بالبطء الاداري و التاخر المسجل في تسديد فواتير الاشغال المنجزة و صعوبة الحصول على القروض.
وسيتم دراسة تلك المشاكل و الصعوبات خلال الجلسات العامة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. في هذا الإطار توصي الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين التي تضم حوالي 1200 مؤسسة بالتخفيف من الاجراءات الادارية و تسهيل عملية الحصول على القروض ومنح قرارات قابلية التاهيل بالنسبة للمؤسسات التي تنشط في قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري.