المجلس الدستوري يعلن نتائج الفصل في الطعون الأربعاء

كأقصى حد

من المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري عن نتائج الفصل في الطعون التي تلقاها من قبل المترشحين و الأحزاب التي شاركت في اقتراع 10 ماي 2012 يوم الأربعاء القادم كأقصى حد، حسبما علم أمس الاثنين لدى مصدر مقرب من المجلس الدستوري.
وأفاد نفس المصدر، أن المجلس الدستوري قد تلقى 167 طعنا في الآجال القانونية و أنه باشر في تبليغ المترشحين المطعون في فوزهم و هو في انتظار ردهم ابتداء من انتهاء آجال التبليغ. و يحدد القانون هذه الآجال ب 4 أيام ابتداء من انتهاء آجال إيداع الطعون كما أن آجال الرد على الطعون تبدأ مباشرة بعد ذلك و تستمر 3 أيام كاملة. للإشارة فقد انتهت آجال إيداع الطعون يوم الخميس الماضي أما آجال التبليغ فانتهت مساء أمس الإثنين لتبدأ آجال استقبال رد المطعون في فوزهم و ملاحظاتهم يومه الثلاثاء وتستمر قانونا إلى يوم الخميس القادم.
وأفاد المصدر، أن المجلس الدستوري قد شرع منذ تلقيه الطعون ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للإيداع، في "تحقيقات معمقة" فيما يخص العديد منها، وقد استدعته "حالات كثيرة" إلى مراجعة القوائم الانتخابية وصناديق الاقتراع ومقارنة محاضر نتائج الفرز في مكاتب التصويت فضلا عن المحاضر البلدية والولائية.
وأكد أن المجلس الدستوري يقوم أيضا بالتحقيق في حالات طعون تخص الدوائر الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج، وانه تلقى طعونا فيما يتعلق بتمثيل المرأة. كما أن عمليات التحقيق في الطعون التي لا تعني مباشرة مترشحا ما "متقدمة بشكل كبير" و أن المجلس الدستوري في انتظار رد المترشحين المطعون في حقهم لمباشرة الفصل فيها.
وعقب ذلك سيقوم المجلس الدستوري بإصدار بيانه الذي سيضم قائمة الفائزين في التشريعيات بعد عملية الفصل، إذ أفاد ذات المصدر أن التحقيقات متقدمة و أنها ستنتهي قبل آجالها القانونية التي من المفروض أن تمتد إلى يوم الخميس القادم. و ينص الدستور على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد عشرة أيام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الأصغرين سنا.
وعلم من المجلس الدستوري أن هذا التاريخ يحسب من يوم الإعلان الرسمي للمجلس الدستوري عن نتائج الاقتراع. للتذكير، فإن أحزابا سياسية و مترشحين أحرار "من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية" في الانتخابات أودعوا طعونا تخص النتائج الرسمية للتشريعيات لأسباب مختلفة. وقد أكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري.
ويعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون. و إذا اعتبر المجلس الدستوري في بته للطعون بأن الطعن مؤسسا بإمكانه من خلال قرار مبرر، إما إلغاء الانتخاب موضوع الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج المحددة و إعلان المترشح المنتخب قانونا.
وقد أفضت تشريعيات 10 ماي 2012 إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا و تحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي. وسيتم توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 462 و التي كان عددها 389 من قبل بين 27 حزبا سياسيا 9 منها معتمدة حديثا، ونواب مستقلين.