مشروع القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي أمام الحكومة قبل نهاية السنة

صرح مدير التثمين والابتكار والنقل التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء بوهران أن مشروع القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي الجاري بلورته سيعرض على الحكومة قبل نهاية هذه السنة .
وخلال مداخلة له في إطار الملتقى الوطني المنظم بجامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" حول "البحث العلمي والتنمية: واقع وأفاق"، أوضح السيد جميل حمولي أن مشروع القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي الجاري بلورته والمرتقب عرضه على الحكومة قبل نهاية هذه السنة "من شأنه توفير الإطار الأمثل لبلوغ الأهداف المسطرة في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
وأضاف في ذات الصدد أنه ينتظر أن يكون لهذا القانون الجديد "إضافات تسد بعض النقائص" وتعمل على "مرافقة الباحثين" من أجل إنتاج "مواد معرفية تستجيب لمتطلبات التنمية". وذكر نفس المتحدث أن إثراء الإطار القانوني للبحث العلمي "ضروري" استكمال البرامج المسطرة مشيرا أن جانب التأطير "لم يرق بعد إلى المستوى المرجو إذ لم يتعد عدد الباحثين الجزائريين 25 ألف باحث 90 بالمائة منهم في الجامعات وما تبقى في مراكز البحث".
وأوضح السيد حمولي أن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي تراهن على بلوغ 40 ألف باحث مع آفاق 2017 بمعدل 4 ألاف باحث سنويا مشيرا الى النتائج "المرضية" لمخابر البحث التي بلغ عددها 1116 وحدة.
وتعكف مديرية البحث العلمي على فتح ورشات من أجل تطوير مجال البحث العلمي من خلال نشر نتائج الأعمال بالنسبة للباحثين المقبلين على مناقشة رسائل الدراسات الأكاديمية العليا مثل الدكتوراه وإشكالية حسب نفس المسؤول الذي أشار من جهة أخرى الى"قلة" النشريات "المعترف بها".
وذكر أيضا أن ذات المديرية فتحت ورشة من أجل العمل على إيجاد آلية مناسبة لترقية مجال تمكين طلبة مابعد التخرج من انجاز أبحاثهم العلمية الخاصة بمذكرة التخرج في الفضاء الصناعي وذلك "من أجل النهوض بميدان البحث التطبيقي المفيد".
وعرف هذا اللقاء الذي بادرت به جمعية الأساتذة والطلبة الباحثين تقديم عدة مداخلات حول البحث العلمي والتنمية المستدامة منها "أفاق التنمية في ظل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية" من طرف الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى.