تواصل الاضطرابات الاجتماعية في شتى المناطق بتونس

تعيش تونس على وقع اضطرابات اجتماعية متتالية طالت العديد من المرافق العمومية والمناطق وذلك لاسباب اجتماعية او مهنية او اقتصادية مما انعكس بشكل سلبي على الاوضاع الاقتصادية والامنية.
ولقد نفذ سكان دائرة ساقية سيدى يوسف التابعة لولاية الكاف يوم الجمعة إضرابا عاما شمل كل القطاعات باستثناء المؤسسات التربوية والمستشفيات مما تسبب في شل الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وقطع الطرق وغلق البوابة الحدودية بين تونس والجزائر حسب مصدر رسمي.
ويطالب سكان ساقية سيدي يوسف "بحقهم في التنمية وضرورة إيفاء الحكومة بتعهداتها" خاصة في ما يتصل بتهيئة المنطقة الصناعية الكبرى التي كان من المقرر أن تنطلق أشغالها في بداية شهر ماي الجاري. وكانت الحكومة التونسية قد اكدت في وقت سابق ان اجهزتها الامنية "ستقوم بدورها في التصدي" لكل من يهدد أمن البلاد كما انها "ستتولى تطبيق" القانون ضد كل من يضر بوحدة البلاد وبصورتها داخليا وخارجيا ولدى المستثمرين.
ووصف وزير الداخلية التونسي الاعتصامات والاضرابات ب"الخطيرة" والتي "لا تخدم" مصالح الاقتصاد والسياحة ولا الاستثمارات الأجنبية. كما عاشت مدينة الكاف حالة من الاحتقان على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي قام بها سكان المنطقة "للمطالبة بحقهم في التنمية" حيث عرفت المدينة مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الامن استعملت خلالها الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في حين عمد المتظاهرون إلى رشق قوات الأمن بالحجارة وغلق الطرقات الرئيسية واقتحام مقر الولاية.
وقد أغلقت معظم الادارات والمؤسسات بمدينة الكاف أبوابها بما انعكس سلبا على النشاطات الاقتصادية وشل حركة المرور. وعرفت تونس العاصمة اعتصامات نفذها اتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل على مقربة من مقر الوزارة الاولى "احتجاجا على سياسة التشغيل المتبعة من قبل الحكومة التي لم تسفر عن حل أزمة البطالة" حسب شعارات المعتصمين.
وبهذا الصدد اكد الوزير التونسي المكلف بالاصلاح الاداري محمد عبو ان الحكومة "ليس بامكانها حاليا برمجة اكثر من 25 الف منصب عمل في الوظيف العمومي" وان "البطء في حل مشكل البطالة يعود الى عدم سن قوانين جديدة من قبل المجلس التاسيسي وهوما سيتم تداركه خلال شهر جوان المقبل" على حد قوله.
للاشارة فان الاضرابات عن العمل والاعتصامات اجبرت في وقت سابق زهاء 200 شركة اجنبية على غلق ابوابها ومغادرة البلاد للبحث عن وجهات تجارية اخرى. وامام هذه الاوضاع دقت الاوساط الاقتصادية التونسية ناقوس الخطر بعد تدهور وتفاقم الوضع الاقتصادي مما ادى الى انخفاض نسبة النمو الى 2 تحت الصفر وفقدان زهاء 150 الف منصب عمل فيما بلغت نسبة التضخم 4 ر5 بالمائة وارتفعت نسبة البطالة الى 18 بالمائة ليصل عدد العاطلين الى حوالي 800 الف شخص.
وعلى الصعيد الاعلامي وبعد اقتحام اذاعة صفاقس من طرف بعض المواطنين عبرت النقابة التونسية للصحفيين عن تضامنها مع كل الاعلاميين "ورفضها هيمنة أي طرف على مؤسسات الاعلام العمومية". كما وصفت الاقتحام ب "الحملة الممنهجة للضغط" على الصحفيين والحد من حرية التعبير وابداء الراي .
وعبرت النقابة عن" رفضها لكل محاولات تدجين الاعلام وتركيع الصحفيين خدمة لاغراض سياسية او انتخابية" حسب تعبيرها معتبرة هذه الممارسات "اعتداء صارخ على حرية الصحافة وتناقض مع أهداف الثورة الشعبية التونسية".