الحكومة التونسية تسعى الى تلبية مطالب الفئات والمناطق الاكثر حرمانا

تسعى الحكومة التونسية المؤقتة من خلال مشروع قانون المالية التكميلي الذي يتدارسه المجلس التاسيسي الى تحقيق أكثر ما يمكن من مطالب مختلف الفئات الاجتماعية وتدارك النقص على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الجماعية بين الجهات" دون الانزلاق في التداين المجحف".
ويعرف الاقتصاد التونسي صعوبات كبيرة ناجمة عن الاضطرابات الاجتماعية والاضرابات التي عطلت الدينامكية الاقتصادية ناهيك عن تاثيرات الازمة المالية العالمية الامر الذي اجبر زهاء 200 شركة اجنبية على غلق ابوابها بحثا عن وجهات تجارية اخرى. وانجر عن هذه الازمة فقدان زهاء 15 الف منصب مع بلوغ معدلات البطالة اكثر من 18% وارتفاع التضخم بنسبة 4 ر5 % وتسجيل نسبة نمو سلبية تقدر ب 2% تحت الصفر.
ولقد تم في قانون المالية التكميلي- الذي يعد تتمة لقانون المالية الأصلي لعام 2012 - إدراج نفقات إضافية وموارد جديدة. ويرمي مشروع القانون الى مواكبة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة خاصة في الحد من معاناة المناطق المهمشة والفئات الاكثر حرمانا وايلاء العناية بالتشغيل والتكوين بهدف ادماج أوسع لقطاعات الشباب في سوق العمل والدورة الاقتصادية والعمل على رفع القدرات الشرائية للمواطنين والتقليص من غلاء المعيشة .
كما خصص في المشروع حيزا هاما لمسالة اعادة الاعتبار لضحايا الثورة ومكافحة الفساد وتوفير الأمن في كل أبعاده كشرط لعودة الاستقرار وعودة آلية التنمية الى الدوران. ويهدف الجهاز التنفيذي من خلال هذا النص التشريعي الى احداث التوافق بين الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية على ضوء الضغوطات المحلية المتعلقة بتباطؤ النمو وتزايد المطالب الاجتماعية وتضخم نفقات الدعم بفعل ارتفاع اسعار المحروقات وتفاقم العجز المالي لعدد من مؤسسات الدولة.
وفي هذا المضمار اكدت الحكومة التونسية المؤقتة انه تم توزيع الميزانية الاضافية مناصفة بين نفقات التنمية والنفقات العمومية. كما ابرزت ان الموارد المالية الاضافية التي حددها قانون المالية التكميلي والمقدرة ب 2.5 مليار دينار (1 اورو يساوي 2 دينار تقريبا) تتأتى اساسا من التنازل على جزء من الاملاك المصادرة وكذلك من المساهمات الطوعية بما فيها موارد سيتم تحصيلها في اطار المصالحة مع رجال الاعمال فضلا عن الموارد الجبائية والأموال المتأتية من المدخرات الموضوعة على ذمة الدولة في البنك المركزي بواسطة الخوصصة .