تشكيل لجنة إثبات عضوية أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفقا للقانون (مؤطر)

تحدد المادة 104 من الدستور و المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني كيفية تشكيل لجنة إثبات عضوية النواب الذي سيتم يوم غد السبت خلال الجلسة العلنية الأولى للمجلس الشعبي الوطني و في إطار الفترة التشريعية السابعة.
و وفقا للمادة 104 من الدستور يتم خلال الجلسة الأولى للمجلس تشكيل لجنة إثبات عضوية النواب بعد المناداة و وفقا للقائمة التي يقدمها المجلس الدستوري. و تنص هذه المادة على "أن إثبات عضوية النواب و أعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدى".
و تتشكل هذه اللجنة من 20 عضوا يمثلون الأحزاب السياسية المخولة وفقا للدستور لتشكيل مجموعات برلمانية. و تقوم الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني باختيار ممثليها في مكتب المجلس خلال الجلسة العلنية الأولى وفقا للمادة 13 من القانون الداخلي للمجلس المتعلقة بتوزيع المقاعد داخل مكتب المجلس.
و تنص المادة 13 من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنه "يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين لمجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي. و تعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها".
و في حالة عدم الاتفاق و وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس. و تعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها.و في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد.
و في حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا. و في حالة شغور منصب نائب الرئيس يتم الاستخلاف وفقا للإجراءات المبينة أعلاه.و تنص المادة 6 من القانون الداخلي على أن "تحل اللجنة المكلفة بإثبات العضوية بمجرد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على تقريرها".
و كان المجلس الدستوري قد أعلن مساء أمس الخميس عن نتائج الطعون المقدمة له من طرف الأحزاب و المترشحين الذين احتجوا على نتائج اقتراع الانتخابات التشريعية ليوم العاشر ماي 2012.
و على إثر هذه النتائج يصبح رصيد حزب جبهة التحرير الوطني ب208 مقاعد بعدما كان يحوز 221 مقعدا بينما فقد التجمع الوطني الديمقراطي مقعدين (2) ليصبح رصيده الجديد 68 مقعدا.
أما تكتل الجزائر الخضراء وحركة المواطنين الأحرار والقائمة الحرة "رمز الأصيل ب"(الدائرة الانتخابية للبليدة) فقد خسر كل منهم مقعدا واحدا.