مكافحة تبييض الأموال في الجزائر تتوقف على "تعميم التعامل" بالصك (محافظ الحسابات)

أكد رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات السيد شريف بورنان اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن مكافحة تبييض الأموال لا يمكن أن تتم بطريقة فعالة إلا عند "تعميم" استعمال الصك و 'فرضه على الجميع
". وعن سؤال حول دور محافظي الحسابات في مكافحة تبييض الأموال على هامش الجلسات الأولى حول هذه المهنة قال السيد بورنان انه "في غياب استعمال معمم للصك -الذي ينص عليه القانون- لا نتوفر على كل الوسائل الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة حتى إن كان بإمكاننا من خلال معاينتنا الكشف عن هذه الآفة.
وقال في هذا الصدد أن المال الذي يمر بهذه الشبكة غير الرسمية "لا يمكن مراقبته" معتبرا انه "الآن و قد استرجعت الجزائر استقرارها الأمني ينبغي أن يكون الاقتصاد الوطني مطابقا للمعايير و منها تعميم استعمال الصك".
وقال رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات التي تضم 1200 محافظ للحسابات منخرطا "نحن نعمل حتى يكون الاقتصاد الوطني مطابقا للمعايير الدولية و لا يمكن تجسيد ذلك إلا عن طريق وضع وسائل حديثة للدفع مثل بطاقة الائتمان و الصك بما أنهما الوسيلة الأسهل لتحديد مسار كل الصفقات التجارية".
و في هذا الإطار دعا نفس المتحدث الدولة إلى "القيام بدورها على أكمل وجه" من اجل تطبيق وسائل الدفع الحديثة و مكافحة ناجعة لتبييض الأموال.
و قد تم تحديد التزامات محافظ الحسابات المتعلقة بمكافحة تبييض رؤوس الأموال بموجب القانون رقم 05-01 المؤرخ في فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما و كذا الأمر رقم 12-02 المؤرخ في فيفري 2012 و المعدل و المتمم للقانون 05-06 المؤرخ في فيفري 2005.
ومن بين التدخلات الموضوعاتية الست التي عرضت خلال هذا اللقاء ما يتعلق بدور محافظ الحسابات و الخبير المحاسب في مجال محاربة تبييض الأموال. و رفض السيد بورنان و باقي المتدخلين نشر حصيلات مهامهم بموجب حق التحفظ. وذكر من جهة أخرى بأن لجنة داخل المجلس الوطني للمحاسبة تعمل على وضع معايير جديدة في مجال تدقيق الحسابات المالية من أجل مراقبة تطبيق النظام الجديد للمحاسبة المالية الذي يعود إلى سنة 2010.
و قال في هذا الصدد "لم نلق أيه صعوبة في تطبيق هذا المخطط الجديد الذي يستدعي معايير جديدة لتدقيق الحسابات وفق المعايير الدولية في هذا المجال". و في توضيحه حول دور محافظ الحسابات شبه السيد بورنان مهمته ب"سلطة قضائية" تعمل إلى جانب السلطة التشريعية التي هي الجمعية العامة و السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الإدارة. و أضاف أن "المحافظ هو العين الحريصة على المساهمين".
وذكر نفس المتحدث أن القانون 91-08 المتعلقة بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسبين المعتمدين المعدل بالقانون 10-01 بتاريخ 29 جوان 2010 انشأ ثلاث منظمات للمحاسبين و هي منظمة الخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مضيفا أن هذه المنظمات الثلاث "تعمل بالتعاون الوثيق فيما بينها". كما خص القانون لهذه المهنة تنظيما خاصا.