أكد وزير المالية كريم جودي امس الخميس بريو دي جانيرو (البرازيل) ان إفريقيا ترفض ان تدفع رسوما عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري الصادرة عن البلدان المتطورة معتبرا ان الاثر المالي للتغيرات المناخية ينبغي ان يتم التكفل به حسب مبدأ "الملوث هو الذي يدفع". و اوضح جودي خلال اجتماع عقد على هامش ندوة الاممالمتحدة حول التنمية المستديمة (ريو+20) التي جمعت إلى غاية الجمعة 86 رئيس دولة و حكومة انه "بخصوص الضريبة على الكربون فان إفريقيا تنتج نسبة ضئيلة (-5%) من غاز اكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري و لن تقبل بان تدفع رسوما جراء اثار التغيرات المناخية الناجمة عن مسار الانتاج الذي تقوم به البلدان المتطورة". و أضاف الوزير خلال الاجتماع حول "تغيير طرق الانتاج و الاستهلاك في ظرف التغيرات الاقتصادية الهيكلية" انه لهذا السبب "ينبغي على البلدان المتطورة التكفل بالتبعات المالية التي تعد المتسبب في التغيرات المناخية الحالية و التي تنعكس اثارها السلبية على ميزانيات البلدان الاقل تقدما و التي تشكل عائقا امام تطورها". كما أشار إلى ان "الجزائر تظل متضامنة مع المسعى الإفريقي المتمثل في ارساء تمويل الاقتصاد الاخضر و مبدا الملوث هو الذي يدفع". و أضاف يقول ان كبار الملوثين من الكربون "يتحملون مسؤولية تاريخية" ينبغي ان تنعكس من خلال دعم مالي للبلدان النامية. و اقترح في هذا الصدد ان "تكون تلك المساعدة في شكل معالجة شجاعة و ارادية لديون تلك البلدان و في تحويل طوعي للكفاءات و المهارات". كما اغتنم الوزير الجزائري هذه الفرصة للتاكيد على الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال المساعدة العمومية من اجل التنمية و التي قامت خلال سنتي 2010-2011 بمسح ديون 13 بلدا إفريقيا. في هذا السياق دعا جودي إلى "ارساء نظام اقتصادي اكثر انصافا" مشيرا إلى الصعوبات التي تواجهها بلدان نامية حيث سيكون عليها مواجهة الفقر و الامراض المتفشية وموارد مالية غير مستقرة. و في معرض تطرقه لاشكالية الاقتصاد الاخضر في الجزائر ابرز الوزير الاستراتيجية الوطنية الطموحة في مجال البيئة و التي ترمي إلى تهيئة اقليم تتماشي مع تنمية مستديمة ملائمة. و تتضمن هذه الاستراتيجية برنامجا وطنيا للطاقات المتجددة التي حددت افاق 2030 من اجل انتاج 40 % من الاحتياجات المنزلية من الكهرباء من خلال هذا المورد الطاقوي غير الاحفوري.
