جودي: على الجزائر ان تتبنى مقاربة حذرة في مجال النفقات العمومية

أكد وزير المالية كريم جودي يوم الاثنين أن البلاد بحاجة إلى مقاربة اكثر حذرا في مجال النفقات سيما تلك الخاصة بالتسيير التي تكون قد بلغت "اوجها" سنة 2012.
و اوضح جودي للصحفيين عقب اختتام الدورة الربيعية لمجلس الامة انه "يجب ان يكون هناك اليوم شعور بالوعي حول ضرورة ان تكون لنا مقاربة اكثر حذرا في مجال النفقات سيما تلك الخاصة بالتسيير و كذا تلك المتعلقة بأجور الوظيف العمومي حيث نكون قد وصلنا إلى الذروة". و عن سؤال حول معرفة ما اذا كان الامر يتعلق باقتراح مخطط تقشف في الميزانية اوضح الوزير ان الامر يتعلق فقط بمقاربة "حذرة" لان "تخفيضا كبيرا لنفقات الاستثمار سينعكس على النمو الاقتصادي و مناصب الشغل و المداخيل".
و تابع يقول ان "الامر لا يتعلق بعمل آلي محظ" و انما هي "قرارات (تتعلق بالنفقات) يمكن اتخاذها ليس على حدث منتظم و انما على اساس ملاحظاتنا على المدى المتوسط". كما أشار إلى ان تقليص نفقات التسيير سنة 2013 سيصبح امرا "آليا" لكون متاخرات الانظمة التعويضية و القوانين الاساسية غير قابلة للتجديد. أما بخصوص نفقات التجهيز فان "المشاريع الجارية سيتم الاستمرار في تمويلها اما عمليات تمويل مشاريع جديدة سيتم دراستها حالة بحالة حسب الاولويات المحددة و حسب قدرات التمويل".
و أضاف انه بالنظر إلى ان الغلاف المالي المخصص لمخطط الاستثمار العمومي (2010/2014) قد تم تحديده بنسبة 87 % منذ الشروع في المخطط و انه لم يتبقى الا 13 % من الميزانية الخماسية التي ستخصص فان الوثيرة السنوية لنفقات الاستثمار ستنخفض من جهتها. و كان بنك الجزائر قد حذر في تقريره السنوي حول الاقتصاد الجزائري سنة 2011 الذي قدم للصحافة امس الاحد من استمرار ارتفاع النفقات العمومية. و أوضح تقرير بنك الجزائر لسنة 2011 ان "نفقات الميزانية قد ارتفعت بنسبة 3ر28 % سنة 2011 مقابل 2ر5 % سنة 2010 سيما بسبب ارتفاع نفقات التسيير التي تعد الاكبر خلال العشرية (...) فيما ازدادت هشاشة المالية العمومية امام الازمات الخارجية".
و قدرت نفقات الميزانية سنة 2011 ب 4ر5.731 مليار دينار مقابل 9ر4.466 مليار دينار سنة 2010 أي بارتفاع قدر ب 3ر28 بالمائة كما سجل رصيد الميزانية المحتسب على السعر الحقيقي للنفط فائضا قدر ب28 مليار دينار. و لم يخف جودي تخوفه من استمرار و تعمق الأزمة الاقتصادية العالمية. لكن الاداءات المالية للجزائر التي تتوفر على حوالي 200 مليار دولار كاحتياطي الصرف و ادخار عمومي يقارب 5.500 مليار دينار و ديون خارجية تقدر ب4 ملايير دولار كلها عوامل من شأنها التقليل من آثار احتمال انخفاض اسعار النفط على المدى المتوسط.
كما أعدت الجزائر قانون ماليتها بالاعتماد على سعر في حدود 120 دولار في حين قدرت النفقات مع نهاية سحب الارصدة في حدود 75 دولار و بالتالي كما قال فإن "أثر الخطر يكون أقل". و أضاف أنه "إذا تأكدت الأزمة الأوروبية حاليا سنكون مضطرين لتأجيل المشاريع المسطرة و صرامة أكثر في نفقات التسيير". و بخصوص التضخم أوضح جودي أن هذا "العنصر يستوقف الوزارة خاصة و أن السنة الجارية تعرف توجهات تضخمية". و أعرب في هذا الصدد عن أمله في أن "يقوم بنك الجزائر في إطار سياسته النقدية بضبط أكثر للتضخم بطريقة من شأنها ألا تؤثر على نفقات الدولة و القدرة الشرائية".