مناقشات الميثاق الوطني 1976: فضاء واسع لحرية التعبير والرأي

شكلت المناقشات الواسعة التي جرت حول مشروع الميثاق الوطني لسنة 1976 فضاءا ديمقراطيا لحرية الرأي والتعبير في الجزائر التي تحيي هذه السنة خمسينية استقلالها وذلك من أجل اشراك مختلف مكونات المجتمع في وضع تصور حقيقي لبناء دولة اجتماعية عصرية وقوية باقتصادها وتحتل مكانة معتبرة على الصعيد الدولي.
وكان الهدف من اشراك المواطنين في الميثاق الوطني ل1976 الذي يعد تكملة لميثاقي طرابلس والجزائر منح الفرصة للمواطنين على اختلاف مشاربهم السياسية في وضع تصور لمشروع مجتمع يساهم في دفع عملية التنمية الوطنية بشكل سريع في كل القطاعات ويمهد لاقامة المؤسسات الدستورية ويقضي على مخلفات الاستعمار.
إن تلك المنابر التي كانت مفتوحة لمختلف فئات الشعب من عمال وفلاحين وطلبة ومثقفين للتعبير بكل حرية على رأيهم بشأن آفاق مستقبل الشعب الجزائري قد اظهرت انذاك للعالم -حسب الوزير والقيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني ونائب رئيس الامة حاليا السيد عبد الرزاق بوحارة- "مدى نضج الشعب الجزائري وارتقائه الى مصاف الدول العريقة في الديمقراطية والتطلع نحو بناء دولة قوية تسودها العدالة الاجتماعية وتعتمد على امكانياتها لبلوغ مصاف العالمية".
وبالرغم من مرور فترة طويلة على ذلك الحدث الا ان السيد بوحارة الذي كان في ذلك الوقت واليا على العاصمة مازال يتذكر التصورات والرؤى التي طورحت من قبل مكونات المجتمع ل"بلورة مشروع مجتمع يزاوج الحاضر والمستقبل وكذا اقامة مؤسسات الدولة التي تكون في خدمة الشعب".
إن الميثاق الوطني ل76 قد جاء من اجل تجسيد مبادئ بيان اول نوفمبر الذي ينص على بناء دولة تقوم على العدالة الاجتماعية -يضيف السيد بوحارة - وفقا للمبادئ الاسلامية وتمجد العمل والانتاج والعلم وتمنح الفرص لكل فئات الشعب لابراز قدراتهم الفكرية والمهنية للمساهمة في الثورات الثلاث الزراعية الصناعية والثقافية.
وقد سمحت تلك المناقشات ب"تجسيد اروع صور ابرزت الاصرار على رفع التحديات من خلال منح الكلمة للأصوات المعارضة لتوجهات الدولة في تلك المرحلة لإبداء رأيها بكل حرية -يقول نفس المسؤول- دون رقيب حول شكل وطبيعة النظام في الجزائر وتوجهاته المستقبلية وكذا مختلف النقائص التي تطبع عملية التنمية في مختلف المجالات".
وقد كان لمختلف التيارات السياسية الموجودة في تلك الفترة سواء المنظوية تحت لواء حزب جبهة التحرير الوطني -الحزب الوحيد والحاكم آنذاك- او تلك التي تنشط في السرية دورا هاما في بعث تنافس الافكار فيما يتعلق بشأن مشروع المجتمع الذي يجب تجسيده.
وفي هذا الاطار ذكر السيد محمد بوخلفة رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الامة والمحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة بان كل "مكونات المجتمع الجزائري من "تيارات سياسية يمنية ويسارية وحتى الحركة البربرية شاركت في تلك المناقشات وابدت رأيها فيما يتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي في تلك الفترة وشكل الدولة العصرية الواجب تجسيدها في الجزائر".
وأوضح المتحدث ان القيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها الرئيس الراحل هواري بومدين اصدرت تعليمات لمختلف هيئات الحزب الواحد آنداك والمجالس المنتخبة ومؤسسات الدولة بضرورة "فتح فضاءات ومنابر للنقاش للمواطنين حتى يعبروا بكل حرية عن النقائص الموجودة في مختلف المجالات والتوجهات الكبرى للمستقبل" مؤكدا بان تلك المنابر قد سمحت ب"ازالة الاحتقان الذي كان موجودا لدى مختلف فئات الشعب في مجال حرية الرأي والتعبير وبعث الامل لدى الشعب لربح الرهان ومواجهة تحديات تلك المرحلة".
وقد لعبت وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة -حسب السيد بوخلفة- دورا كبيرا في بث ونشر تلك المناقشات الحادة التي كانت تتسم بتصادم الافكار والاراء بين مناضلي الحزب الواحد والتيارات المعارضة لسياسته بشأن القضايا الجوهرية للامة خاصة فيما يتعلق بالتوجه الايديولوجي.
وكان الهدف من تلك المناقشات المتنوعة "تحضير الرأي العام الوطني لمرحلة التغيير نحو افاق الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير و مشاركة الجماهير في صنع القرار" يقول نفس المسؤول. ومن جهته يرى المحافظ السابق ومسؤول الاعلام حاليا بحزب جبهة التحرير الوطني السيد عيسي قاسة ان مناقشات ميثاق الوطني قد كانت قفزة نوعية في مجال حرية الرأي والتعبير حيث مارس الشعب الجزائري في تلك الفترة حقه في "ابداء الرأي بكل حرية ودون رقيب حول مختلف التي تهم مستقبل الامة لبناء جزائر قوية باقتصادها وعدالتها الاجتماعية ومواقفها الداخلية والخارجية ".
وأضاف ذات المسؤول ان قيادة الدولة الجزائرية آنذاك قد رأت انه من الضروري "فتح نقاش واسع تشارك فيه مختلف فئات الشعب بكل حرية لوضع استراتيجية جديدة تحدد معالم دولة عصرية وقوية تعمل على تجسيد العدالة الاجتماعية" مشيرا الى انه مباشرة بعد الاستفتاء على مشروع الميثاق "انتقلت الجزائر من مرحلة الشرعية الثورية الى الشرعية الشعبية ودخلت عهد المؤسسات الدستورية".
وبدوره رجع الاستاذ الجامعي ورئيس جمعية الجاحظية الثقافية السيد محمد تين بذاكرته الى تلك المرحلة حيث اكد ان الرئيس الراحل هواري بومدين هو من "منح ضمانات للمواطنين للتعبير بكل حرية عن رأيهم بدون اية رقابة وكذا عدم تعرضهم لأي مكروه" من اجل اثراء مضمون مشروع الميثاق الوطني.
وقد توسعت تلك المناقشات داخل الحزب الواحد حيث شملت المنظمات الجماهيرية للحزب والقطاعات الحكومية مشيرا الى ان تلك المناقشات قد كانت "الخطوة الاولى للعودة الى الشرعية الدستورية". واضاف رئيس جمعية الجاحظية ان المناقشات اتسمت ب"العمق والموضوعية حيث تركزت حول قضية الانتماء والهوية والاستقلال الوطني بابعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
ومن جهته يرى الاستاذ بمعهد العلوم السياسية بجامعة الجزائر عبد العالي رزاقي ان تلك المناقشات التي دارت حول مضمون ومحتوى مشروع الميثاق الوطني قد "ابرزت مدى اصرار الشعب على تكريس الديمقراطية وبناء دولة ذات بعد اجتماعي وقوية باقتصادها وثقافاتها المتنوعة".