الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدعو إلى استحداث آلية لمراقبة حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة

دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الأمم المتحدة إلى "الاسراع" في استحداث "آلية أممية" لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء وكالة الانباء الصحراوية (واص) استنادا إلى بيان عن فرع الجمعية بمدينة العيون المحتلة.
وأوضح ذات المصدر ان أعضاء المنظمة الحقوقية أبرزوا خلال اجتماعهم أول أمس الاثنين بالمقرر الأممي المعني بالتعذيب خوان مينديز أنه امام "عجز" القضاء المغربي عن الحد من مظاهر "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الانسان و "انحيازه" لمرتكبي الانتهاكات و"حمايتهم من المتابعة و ضمان استمرار افلاتهم من العقاب" اصبح "مطلب تمكين الضحايا من تفعيل الآليات الاممية قصد متابعة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الدولي مطلبا ملحا".
وأبلغ أعضاء الجمعية المقرر الاممي انشغالات الفرع كجمعية حقوقية ب"استمرار وتنامي مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالصحراء الغربية". كما عبر اعضاء مكتب فرع الجمعية بالعيون المحتلة للمقرر الاممي —يضيف ذات المصدر— عن "انشغالهم الشديد بضعف و انحياز جهاز القضاء المغربي لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة من عناصر الأمن و حمايتهم من المتابعة عبر حفظ جميع الشكاوي المقدمة من طرف الضحايا ومن ذويهم وهو ما يتناقض والتزامات الدولة المغربية حين المصادقة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".
وفي ذات السياق عبرت الجمعية عن "مخاوفها" بخصوص المحاولات المتكررة للدولة المغربية من اجل "طمس وتغيير معالم أماكن ارتكاب جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" مشيرة في هذا الشان إلى " تهديم المعتقل السري الرهيب "البيسي سيمي" بالعيون و ثكنة "البير" ومعتقل سري آخر بالداخلة.
وفي هذا الإطار طالبت الجمعية من المقرر الأممي "التدخل العاجل" قصد حماية المعتقلات السرية من الهدم و الاحتفاظ بها في إطار حفظ الذاكرة. وذكرت (واص) ان زيارة المسؤول الأممي إلى مدينة العيون المحتلة شهدت "حصارا امنيا مشددا" كما قامت قوات الامن ب"قمع مظاهرات سلمية" مستخدمة "العنف المفرط" ضد المتظاهرين مما خلف عدد من الاصابات.