القضاء المصري يؤجل النظر في عودة مجلس الشعب المنحل الى الشهر المقبل

أجلت المحكمة الإدارية العليا المصرية اليوم السبت النظر في قضية حل مجلس الشعب المثيرة للجدل إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل.
وستنظر المحكمة في دعوى تطالب بإعادة الانتخابات التشريعية لعدم دستورية قانون البرلمان الذي يسمح للأحزاب بمزاحمة المترشحين الاحرار على الحصة المخصصة لهم في مجلس العشب وهي ثلث المقاعد والذي بموجبه حكمت المحكمة الدستورية في جوان الماضي بحل مجلس الشعب .
غير ان تسريبات صحفية اشارت الى ان التقرير الذي ارسلته اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الى مفوضي الدولة في اطار التحقيق الاولي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية يؤكد عدم وجود أي بيانات لدى الجنة تفيد بمزاحمة مرشحين بصفة حزبية في الحصة المخصصة للمستقلين وهو التقرير الذي يرى انصار التيار الاسلامي انه سيغير وجه الحقيقة في الدعوى المنظورة امام الحكمة الادارية ويعيد الامل في حكم بعودة مجلس الشعب لنشاطه .
ومن جهتهم يستبعد خبراء دستوريون وسياسيون ينتمون الى القوى المدنية امكانية صدور حكم من المحكمة الادارية بعودة المجلس المنحل ولفتوا الى انه ليس من صلاحية أي محكمة في مصر ان تتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا سواء بالتأويل أو التفسير أو تحديد مجال تطبيقه .
ويرى نشطاء القوى المدنية المعارضة للإخوان المسلمين ان هناك محاولة من بعض المتشددين من التيار الاسلامي للضغط من اجل عودة مجلس الشعب او اجراء انتخابات جزئية فقط لكسر الديناميكية التي تشهدها الساحة السياسية في مصر استعدادا للتشريعيات المقررة قبل نهاية 2012 لا سيما بعد بروز تحالفات قوية في الساحة تزاحم الاسلاميين في الانتخابات . وقد هددت هذه القوى بعدم الاعتراف بمجلس الشعب حال عودته من خلال منع اعضائها من حضور جلساته و بحث اجراءات قانونية ودستورية لعدم الاعتداد بما يصدر عنه من قرارات وقوانين .
أما القوى الإسلامية فترى ان الحكم يجب أن يكون إصلاحا لخطأ المحكمة الدستورية العليا التي قضت في غير تخصصها بحل مجلس الشعب واعتبروا إن إجراء انتخابات تشريعية جديدة ستمثل عبئا على خزينة الدولة.
ويذكر أن صلاحيات السلطة التشريعية في مصر حاليا هي في يد رئيس الجمهورية بعد التعديلات التي ادخلها مرسي مؤخرا على الاعلان الدستوري وازاح بموجبها المجلس العسكري من الواجهة السياسية.