أخلقة الحياة العامة و تحسين الخدمة العمومية ضمن اولويات مخطط عمل الحكومة

تدخل رئيس الجمهورية ليؤكد أنها مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الاصغاء بمطالب المواطنين

تعد اخلقة الحياة العامة و تحسين الخدمة العمومية ضمن اولويات نشاط الحكومة الحالية اذ شدد مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين على هذا الانشغال و طالب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اعضاء الحكومة ايلاءه الاهمية بدعوتهم الى تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.
و قد ناقش مجلس الوزراء ملف مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة و تدخل حول هذا الموضوع رئيس الجمهورية ليؤكد أن "الحكومة مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الاصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد ايجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة".
و كان الوزير الاول السيد عبد المالك سلال قد اكد يوم تنصيبه في مهامه الجديدة على رأس الحكومة يوم 4 سبتمبر 2012 على اهمية "تحسين الخدمات العمومية والاجتماعية بصفة عامة" و ذلك كما قال "لكسب ثقة المواطنات والمواطنين".
و كانت الجلسات العامة للمجتمع المدني التي عقدها خلال عدة اشهر عبر كل الولايات المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي حول التنمية الاقتصادية و الاجتماعية دليل آخر على الاهتمام المتزايد باشراك المواطن في التسيير اذ اريد من خلالها اعطاء قاعدة جديدة للتنمية المحلية في الجزائر من خلال اصلاح عمليات الادارة و التسيير و الحكامة و المشاركة.
و قد ركز رئيس الدولة في خطابه يوم 3 فيفري 2011 على الموضوع اذ اكد فيه على اهمية تحسين نوعية الخدمات والأداء العموميين و أمر الحكومة بالسرعة في عدة اجراءات للتخفيف من أزمة الشغل و السكن و أخرى للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
و في نفس اليوم قرر الرئيس ايضا اجراءات من اجل تحسين الضبط والشفافية في مجال النشاطات الاقتصادية والتجارية بما يجنب أية محاولة لتوظيف هذه الاجراءات ضد الصالح العام مجددا التأكيد على الأهمية التي يوليها للحفاظ على حرمة المال العام ولمكافحة الفساد.
و من أجل مكافحة انجع للفساد التي أكد عليها رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات تم تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة.
وشدد رئيس الدولة على أنه "لن يفلت من القصاص" ما تثبته العدالة من جرائم وجنح الفساد او المساس بالمال العام.
و الح ايضا على مراعاة الجودة والسرعة والفعالية في الخدمات التي تقدمها الادارات والمؤسسات العمومية حاثا الولاة على السهر فعليا على تحقيق هذا الهدف بالإصغاء للمواطنين والتواصل معهم.
و خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 22 فيفري 2011 سجل رئيس الجمهورية أنه يتعين على المنتخبين المحليين أن يسترجعوا أكثر فأكثر مهمتهم في "التمثيل المحلي للساكنة و الوساطة بين هذه الساكنة و الدولة" باعتماد سياسة اتصال حقيقية.
و دعا المنتخبين ايضا الى السهر على محاربة التبذير والامتيازات والتجاوزات والمساس بالأموال العمومية قبل ان يامر المسؤولين في كافة المستويات ان يكونوا قدوة حسنة بتجنب أي انزلاق محملا في هذا الصدد "آليات الرقابة" مسؤولياتها.
و ركز رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات على ضرورة تخفيف الإجراءات والمسارات والملفات الإدارية باستمرار في سبيل تحسين جودة وفعالية الخدمة العمومية.
و اقر رئيس الدولة اتخاذ تدابير جديدة لإعطاء نفس جديد للإدارة و محاربة البيروقراطية و ترشيد التسيير الاقتصادي و تدعيم دولة الحق و القانون.
و دعا في هذا الصدد القضاة إلى تقديم مساهمتم التامة في حماية الممتلكات و الأموال العمومية في إطار الإحترام الصارم للقانون و كلف السلطات القضائية بترقية مكانة و دور السلطة الإدارية كوسيلة للطعن في كل قرار إداري غير منصف كاجراء كفيل بالمساهمة في ترقية العلاقات بين الإدارة و المواطنين.
و كان الرئيس بوتفليقة قد أكد في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 1011-2012 على رفع قدرات القضاء للمساهمة في المجهود الوطني الرامي إلى تهذيب الحياة العامة ومحاربة الإجرام والفساد والآفات الاجتماعية.
و اشار الى ان الإدارة ليست معفاة من رقابة القضاء و من الالتزام بتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام مؤكدا على ممارسة جميع الحقوق والحريات والسلطات والصلاحيات "في ظل احترام القانون وتحت رقابة القضاء".