مناقشة مخطط الحكومة: النواب يدعون إلى محاربة الفساد و شفافية اكبر في النفقة العمومية

دعا اغلبية النواب المتدخلين يوم الأربعاء في الجلسة الثانية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة هذه الاخيرة إلى مكافحة الفساد بلا هوادة و تعزيز الشفافية في تسيير الصناديق العمومية.
و في هذا الإطار أوضح النائب عبد الرحمان بن فرحات (تجمع الجزائر الخضراء) ان التطور الاجتماعي الاقتصادي الفعلي في الجزائر لا يمكن ان يتحقق بوجود البيروقراطية و الفساد اللذان يجتاحان حاليا الادارة.
و شاطره الراي النائب نور الدين بركاني من جبهة القوى الاشتراكية الذي اقترح اعلان حرب دون هوادة على ظاهرة الفساد معتبرا ان فعالية الديوان الوطني لمحاربة الفساد "لن تتحقق بمقر جديد في مدينة حيدرة بل بتعزيز صلاحيات هذه الهيئة".
و دعا نفس النائب الحكومة لاعادة تفعيل مجلس المحاسبة الذي يجب ان يكون الهيئة الفعلية لمراقبة المالية العمومية في الجزائر. و اشارت النائب حياة مزياني من نفس الحزب إلى عمل الحسابات الخاصة للخزينة التي تخترق حسبها مبادئ شفافية الميزانية واصفة اياها ب"العلب السوداء" لميزانية الدولة.
و من جهة أخرى اقترحت زينة واكيني اخلف من التجمع الوطني الديمقراطي تطبيق مزيد من الصرامة في اجال تنفيذ المشاريع لاجتناب التقييمات المتكررة للتكاليف من أجل تفادي اللجوء إلى ميزانيات تكميلية. و أكد النائب محمد دحماني من حزب جبهة التحرير الوطني الذي ثمن اهم الاجراءات المقترحة من طرف الحكومة على ضرورة عقلنة النفقة العمومية في حين حذر زميله من نفس الحزب عبد الباقي طواهرية الملياني من محدودية الحلول الظرفية المتخذة على عجلة خصوصا في مجال السكن.
و تمحور تدخل محمد نوري من حزب جبهة التحرير الوطني على قطاع السكن داعيا الحكومة إلى شفافية اكبر في توزيع السكنات الاجتماعية و تسهيلات اكثر فيما يتعلق بشروط الحصول عليها مقترحا في هذا السياق رفع الحد الاعلى للاجور المقبولة للحصول على السكن الاجتماعي من 24.000 دينار إلى 35.000 بسبب التدني المستمر للقدرة الشرائية للمواطن.
و من جهته تطرق النائب سيد أحمد عبيري من التجمع الوطني الديمقراطي إلى مشكل الحصول على سكن في الجزائر معتبرا ان الحل يكمن في مراجعة نظام التوزيع.