النوّاب يدعون إلى إشراك المواطن في المشاريع التي تخصّه

دعا نوّاب المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة إشراك المواطنين في كلّ المشاريع التي تخصّهم وفتح النّقاش حول بعض القضايا التي تهمّ مستقبل البلاد، مبرزين أهمّية تطبيق اللاّ مركزية في التسيير وإشراك المواطنين في تسيير شؤونهم·
فقد دعا النّائب مراد منصور من حزب العمّال إلى فتح نقاش بين الأخصّائيين حول نظام اللّيسانس ماستر دكتوراه (الألمدي) المطبّق حاليا في التعليم الجامعي بعد أن طرح مجموعة من المشاكل التي تعرفها الجامعة، كنقص الأساتذة والوضعية التي لا تطاق للخدمات الجامعية كالتطعيم والنّقل، داعيا الدولة إلى استعادة صلاحياتها في هذا الشأن· وأعاب المتدخّل استخدام الدكاترة في التسيير الجامعي بدل إفادة الطلبة من خبرتهم مسجّلا مشاكل عديدة يتخبّط فيها الطلبة منذ العديد من السنوات مثل ظاهرة الرّسوب والتأخّر الكبير في الانطلاق في الدراسة وعدم وجود مقابل للتكوين في سوق العمل·
أمّا نائب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس فدعا الحكومة إلى فتح النّقاش لتحديد أهمّ الخطوط العريضة في القضايا الاقتصادية الكبرى قبل تقديمها للبرلمان والتفكير في إنشاء مؤسسة للتحليل والتقييم النقدي للمخطّطات المقترحة والسياسات العمومية· كما اعتبر نفس النّائب أن التحدّي الكبير الذي يواجه الجزائر هو رفع النمو خارج المحروقات وتقليص نسبة البطالة، وأضاف في هذا الصدد أن الجزائر أقلّ نجاعة من حيث النمو والاستثمارات الخارجية من الدول المجاورة مسجّلا تأخّر الحكومة في استلام منجزات شرعت فيها منذ سنوات عديدة والاختلاسات التي ميّزت العديد منها، معتبرا أن التنمية لم تنطلق فعلا·
وحسب نفس النّائب، فإن الجزائر تعرف غياب استراتيجية تنموية وعجزا فاضحا في التسيير الديمقراطي، داعيا إلى فرض شفافية في كلّ المجالات وعلى جميع المستويات· أمّا النّائب خاوة الطاهر من جبهة التحرير الوطني فأشاد بما تمّ من إصلاحات في قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أيضا ما تمّ من عصرنة في قطاع البريد والمواصلات التي أصبحت كما قال تسيّر بنفس المعايير الدولية· كما دعا نائب التجمّع الوطني الديمقراطي فاروق إخلف إلى مواجهة الممارسات السلبية التي يمكنها أن تحدّ من فائدة الإنجازات التنموية منها - كما قال -تبذير المال العام، داعيا إلى مضاعفة الجهود لمحاربة هذه الآفة·
من جهة أخرى، دعا نوّاب بالمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة العمل على استعادة ثقة المواطن في الإدارة بمحاربة المظاهر السلبية التي تعترض تحقيق هذا الهدف من بيروقراطية ورشوة· كما حذّر النوّاب في تدخّلاتهم في جلسة علنية خصّصت لمناقشة بيان السياسة العامّة للحكومة من تزايد التوتّر الاجتماعي وعدم الرّضا وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية (الحرّافة) بالرغم من ضخامة الأغلفة المالية التي رصدتها الدولة للتكفّل بالانشغالات الاجتماعية للمواطن، وأشاروا إلى أن استعادة ثقة المواطن تمرّ كذلك عبر تفعيل قنوات الحوار والاتّصال وعصرنة الإدارة، ناهيك عن مواصلة العمل في مجال تحسين الإطار المعيشي للمواطن، خاصّة وأن الجزائر تعيش وضعا ماليا مريحا· وربط عدد من المتدخّلين استعادة ثقة المواطن بتنفيذ المشاريع في آجالها من خلال تفعيل قنوات الرّقابة الخاصّة بسير المشاريع ونوعيتها·