الإضراب الذي شنه سائقو القطارات لناحية الجزائر العاصمة "غير شرعي" (مسؤول)

أعتبر مدير الموارد البشرية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، نور الدين دخلي، يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن الإضراب الذي شنه سائقو القطارات لناحية الجزائر العاصمة "غير شرعي" و "مخالف للوائح و الإجراءات القانونية المعمول بها".
وأوضح السيد دخلي خلال ندوة صحفية، أن هؤلاء الأعوان الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ يوم أمس الثلاثاء "لم يقوموا بإشعار إدارة الشركة بأي إضراب" مضيفا بأنهم "لم يتقدموا بأي مطالب بشكل رسمي لحد الآن أو خلال الجمعية العامة للفرع النقابي للعاصمة" التي اجتمعت مؤخرا مما يجعل الإضراب —كما قال— "غير مؤسس قانونا".
وأشار إلى أن سائقي القطارات برروا إضرابهم ب"مساندتهم لزميل لهم تم إيقافه بعد أن تسبب في حادث خطير يوم 22 أوت 2011 بالقرب من محطة مدينة قورصو في الخط الرابط بين الجزائر و قسنطينة".
وفي هذا السياق، أكد السيد دخلي بأن الشركة "تنفي بشكل رسمي المعلومات التي تم ترويجها حول توقيف السائق" مضيفا بأنه "كان في عطلة مرضية منذ وقوع الحادث ولم يتم اتخاذ أي أجراء تأديبي في حقه لحد الآن باعتبار أن اللجنة التأديبية ستنظر في القضية يوم 3 أكتوبر القادم".
وأضاف أن "نسبة الإضراب بلغت 75 بالمائة بالنسبة لناحية العاصمة" مؤكدا بأنه تم الإستعانة بسائقين مناوبين لضمان الحد الادنى من الخدمات حيث سيتم ضمان 3 رحلات بإتجاه شرق العاصمة و رحلتين باتجاه غرب العاصمة. كما أوضح ذات المسؤول أن ناحية قسنطينة و عنابة "لم تشهد أي اضطرابات في حين شهدت ناحية وهران اضطرابات بداية من نهار اليوم الأربعاء".
من جهة أخرى ، شار السيد دخلي الى أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية "لا يمكنها أن تقبل بهذا الوضع الذي يضر بالمصلحة العامة للشركة و العاملين بها و المواطنين على حد سواء".
وفي هذا الإطار، أوضح ذات المتحدث أنه "سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا الإضراب بما في ذلك اللجوء إلى العدالة" مشيرا إلى أن "باب الحوار يبقى مفتوحا في إطار منظم و قانوني".
وأضاف بأن ظروف العمل الخاصة بسائقي القاطرات عرفت "تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة" خاصة بعد اقتناء القاطرات الكهربائية إلى جانب "الزيادة المعتبرة في الأجر القاعدي الأدنى المضمون و الذي ارتفع من 29.400 دينار جزائري سنة 2008 إلى 60.000 دينار جزائري سنة 2012".
للتذكير، فإن تقرير لجنة التحقيق التي تم تعينها مباشرة بعد الحادث الذي وقع يوم 22 أوت 2011 خلص إلى ان المسؤولية تقع على عاتق السائق الذي كان يسير بسرعة 103 كلم في الساعة في حين أن السرعة المحددة في تلك المنطقة تقدر ب 30 كلم في الساعة. وقد تسبب هذا الحادث في وفاة أحد عمال السكة الحديدية و إصابة 45 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة.