تواصل الاضطرابات الاجتماعية في تونس

تتواصل الاضطرابات الاجتماعية في تونس منذ عدة اشهر على خلفية مطالب اجتماعية او مهنية او تنموية فيما أكدت السلطات ضرورة وضع حد للتجاوزات التي تمس بهيبة الدولة ومصداقيتها في الداخل والخارج.
وبتونس العاصمة اعتصم عدد من القضاة يوم الخميس بمقر جمعية القضاة التونسيين احتجاجا على نتائج الحركة الاخيرة في صفوف القضاة لسنة 2012 حيث صرحت نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى ان الاعتصام يرمي إلى اطلاع الراى العام على "الوضع المتردي للقضاء" .
ومن جهته أكد احمد رحمونى رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء ضرورة دعم القضاة التونسيين فى تحركهم الاحتجاجى ضد "الممارسات الفردية " مبرزا حاجة الجهاز القضائى إلى "ارادة سياسية تقر باستقلال القضاء حتى يساهم فى عملية الانتقال الديمقراطى لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية القادمة" .
وكانت الحكومة التونسية قد أكدت في وقت سابق انها "ستتولى تطبيق" القانون ضد كل من يضر بوحدة البلاد وبصورتها داخليا وخارجيا ولدى المستثمرين. ووصف وزير الداخلية التونسي الاعتصامات والاضرابات ب"الخطيرة" والتي "لا تخدم" مصالح الاقتصاد والسياحة ولا الاستثمارات الأجنبية .
وقد طالت الاحتجاجات قطاع الصحة حيث دخلت خمسة مؤسسات استشفائية بالعاصمة التونسية في اضراب عن العمل باستثناء الحالات الاستعجالية. وكانت نقابات قطاع الصحة التونسية قد اعلنت عن الاضراب على العمل على خلفية ما وصفته ب "تراجع وزارة الصحة عن الاتفاقيات الموقعة والمتعلقة بالمكاسب الاجتماعية " لإطارات واعوان الصحة خاصة منها العلاوات والمنح .
وفي قطاع التعليم العالي اتخذ المجلس العلمي لكلية العلوم السياسية والاجتماعية بتونس قرارا بغلق الكلية لمدة ثلاثة ايام بصفة طارئة اثر الاحداث التي عاشتها الكلية بعد دخول "غرباء" عن الكلية مزودين بالاسلحة البيضاء ليشنوا سلسلة من الاعتداءات ضد الجامعييين مع الحاق اضرار مادية بمبنى الكلية.
و للاشارة فان العديد من التشكيلات السياسية التونسية أكدت اهمية تكريس الاستقرار الامني في البلاد واعتبرته "شرطا لا مفر منه" من أجل جلب الاستثمارات الخارجية والنهوض بالاقتصاد وحل المعضلات الاجتماعية .
وفي مدينة حمام سوسة نفذ عمال وموظفو البلدية يوم الخميس وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوه ب" الاهمال والتقصير من طرف الادارة فى توفير الحماية الكافية والسلامة المهنية لاعوان حضائر الاشغال".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد حذر من تداعيات هذه الاضطرابات على الاقتصاد التونسي وعلى استقرار البلاد معبرا عن "انشغاله العميق" ازاء الوضع الامني الذي وصفه ب "المتردي" معربا عن ادانته لمحاولات خلق مناخ عام متسم بالانفلات والفوضى والعنف الذي طال اغلب الجهات.