تونس: تواصل الاضطرابات الاجتماعية في شتى المناطق والمرافق

تعيش تونس على وقع اضطرابات اجتماعية متتالية منذ عدة أشهر طالت العديد من المناطق والمرافق وذلك لأسباب اجتماعية أو مهنية أو تنموية مما انعكس بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية والأمنية حسب الأوساط السياسية في هذا البلد.
وبولاية صفاقس نفذ أعوان وإطارات شركة "اتصالات تونس" وقفات احتجاجية للمطالبة ب " فتح ملفات الفساد " بهذه المؤسسة وفي مقدمتها " مراجعة " صفقة بيع نسبة من رأس مال شركة "اتصالات تونس" للشريك الأجنبي والتي تعود إلى عهد الرئيس المخلوع كما دعوا إلى " بسط" السيادة الوطنية على هذه المؤسسة العمومية. وأوضح الأمين العام للنقابة الأساسية لشركة " اتصالات تونس " بولاية صفاقس أن "إطارات وموظفي هذه المؤسسة يحتجون من أجل" قضية وطنية عادلة تتعلق بالتنازل على ممتلكات البلاد" كما أنهم يطالبون ب " إلغاء" الإجراءات المتعلقة بتسريح العمال والخوصصة والحفاظ على القدرة التنافسية لشركتهم.
وكانت الأوساط الاقتصادية التونسية قد دقت في وقت سابق ناقوس الخطر بعد تدهور وتفاقم الوضع الاقتصادي مما أدى إلى انخفاض نسبة النمو إلى 2 تحت الصفر وفقدان زهاء 150 ألف منصب عمل فيما بلغت نسبة التضخم 4 ر5 بالمائة وارتفعت نسبة البطالة إلى 18 بالمائة ليصل عدد العاطلين إلى حوالي 800 الف شخص. وفي ولاية قبلي نفذ إطارات وموظفو شركة "اتصالات تونس" وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة ب "التعجيل" في " فتح ملفات الفساد" بهذه المؤسسة " والسعي إلى فرض السيادة الوطنية " على هذه الإدارة "وتمكين" الطرف التونسي من" التحكم " في سلطة القرار " ونددوا بما وصفوه ب " تجاوز " الشريك الأجنبي لصلاحياته.
وفي ولاية قبلي دوما دخلت الإطارات الطبية وشبه الطبية بمختلف مستشفيات هذه الولاية في إضراب عن العمل للمطالبة ب"سن" قانون أساسي لأعوان الصحة وحصولهم على المنح والعلاوات المقرر منحها ابتداء من شهر فبراير 2012. ومعلوم ان شخصيات وطنية تونسية أطلقت مؤخرا مبادرة تدعو إلى "دعم التوافق" بين شتى الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد بغية "التوصل إلى انقاذ" البلاد من أزماتها المتعددة الأوجه و"وضع حد" لحالات الاحتقان. و للإشارة فان أطراف المعارضة السياسية التونسية ما انفكت توجه الانتقادات الحادة للحكومة المؤقتة وتحملها "مسؤوليات التدهور الخطير" الذي تشهده البلاد على الأصعدة السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
وفي ولاية بنزرت شهدت العديد من البلديات احتجاجات واعتصامات نفذها مواطنون للمطالبة بتزويد المنطقة بمياه الشرب بصورة منتظمة وعبروا عن " تذمرهم" إزاء ما وصفوه ب " الوعود الزائفة " فيما اعتصمت مجموعات أخرى أمام المحكمة الابتدائية لولاية بنزرت للمطالبة ب " إقالة " عمدة المنطقة الذي وصفوه بأنه " رمز من رموز الفساد ". وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي قد أكد في وقت سابق " أهمية وضع حد" للخلافات والنزاعات بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة والمضي قدما نحو" تجسيد التوافق" من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي وتجاوز المعضلات الاجتماعية والاقتصادية داعيا إلى تشكيل مجلس حكماء تعود إليه كل الأطراف لحسم الخلافات.
وفي تونس العاصمة تميزت جلسات المؤتمر الخاص بالتشغيل بتنظيم وقفات احتجاجية نفذها أعضاء من الرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل ونددوا بما وصفوه ب" المؤتمرات الشكلية التي لا تقدم حلولا فعلية للعاطلين " حسب تعبيرهم. وعبروا في بيان لهم عن "رفضهم" للقرارات التي لا يشاركون في اتخاذها " كما استنكروا " انتهاج السياسات القديمة التي كانت تستعمل ابان النظام السابق " فيما دعوا إلى "إرساء" منظومة تشغيل ترتكز على" الشفافية وأسس الديمقراطية".
و الجدير بالذكر أن المركزية النقابية التونسية كانت قد دعت إلى " ضرورة إحداث " مجلس وطني للحوار يجمع كل القوى السياسية والمجتمع المدني مما يسمح بالتوصل إلى " توافق " يرمي إلى " تامين أحسن الظروف لإنجاح " المرحلة الانتقالية الثانية التي تمر بها تونس.