استمرار الاضطرابات الاجتماعية في مختلف الجهات بتونس

تتواصل الاضطرابات الاجتماعية في تونس منذ عدة اشهر لاسباب اجتماعية او مهنية او تنموية مما انعكس سلبيا على الوضع الاقتصادي والامني حسب ما اجمعت عليه الطبقة السياسية التونسية .
وفي مدينة القصرين تجددت اعمال الشغب والفوضى يوم الجمعة احتجاجا على وفاة شابين في حادث مرور حسب ما اكدته مصادر امنية فيما اكدت عائلاتهما أنهما توفيا نتيجة " مطاردة أجهزة الأمن لهما " باعتبارهما مطلوبان لدى العدالة.
ومباشرة بعد دفن الشابين اندلعت مواجهات بين أعوان الأمن وعدد من المواطنين حيث عمد المحتجون إلى إشعال العجلات المطاطية ورشق رجال الشرطة بالحجارة ومحاولة احراق سيارتين تابعتين للوحدات الامنية مما اجبر أعوان الأمن على استعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين .
ووسط الاجواء المشحونة بمدينة القصرين قامت وحدات الجيش والشرطة بتعزيز تواجدها لحماية المؤسسات العمومية والخاصة التي أغلقت أبوابها تحسبا لتطور الأحداث. وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي قد اكد في وقت سابق " اهمية وضع حد"للاضطرابات والنزاعات التي اثرت سلبيا على الانتاج والانتاجية وخفضت من نسبة النمو وزادت من نسبة التضخم النقدي داعيا الى تشكيل مجلس حكماء تعود اليه كل الاطراف لحسم الخلافات .
ومن جهة اخرى أعلنت اتحادية عمال قطاع الصحة بتونس "مواصلة " تنفيذ الإضراب الذي شرعت فيه امس الخميس والذي طال كل المؤسسات الاستشفائية عبر ارجاء البلاد وذلك للمطالبة ب"سن" قانون أساسي لأعوان الصحة وحصولهم على المنح والعلاوات المقرر منحها ابتداء من شهر فيفري 2012 .
وبالمقابل اعتبر وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي أن الإضراب "غير مبرر " وكان بالإمكان تأجيله لمدة شهر حتى "يتسنى" للطرفين "التعمق اكثر" في النقاش حول قانون هذه الوظيفة والى حين انتهاء المفاوضات المركزية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة".
وجدد " استعداد "وزارته لمواصلة المفاوضات مع اتحادية عمال قطاع الصحة بغية تجسيد كل المطالب بما فيها القانون الاساسي لهذه الوظيفة والعلاوت والمنح المتفق عليها . والجدير بالذكر ان المركزية النقابية التونسية كانت قد دعت الى " ضرورة إحداث " مجلس وطني للحوار يجمع كل القوى السياسية والمجتمع المدني مما يسمح بالتوصل الى " توافق " يرمي الى " تامين احسن الظروف لانجاح " المرحلة الانتقالية الثانية التي تمر بها تونس .
وفي المجال القضائي كشف قضاة ومختصون قانونيون- خلال ملتقى دراسي -عن الصعوبات والإشكاليات القانونية والتطبيقية المنجرة عن حرق وإتلاف الأرشيف القضائي بشتى المحاكم إبان ألاحداث التي عرفتها الثورة التونسية .
كما دقوا ناقوس الخطر نتيجة" عجزهم " على تسوية العديد من القضايا في ظل غياب الوثائق بعد " حرق واتلاف " كميات كبيرة من الأرشيف القضائي عبر 16 محكمة موزعة على مختلف المناطق . ولقد أعلن وزير العدل نور الدين البحيري عن" شروع وزارته في تنفيذ مخطط لرقمنة" الأرشيف القضائي وعن" استعدادها لتطوير" أرشيف المحاكم وتحسينه بمساعدة عدد من المنظمات والجمعيات الدولية .