أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، خلال اللقاء الجهوي الذي جمعه بولاة الغرب الجزائري بمقر ولاية وهران أن هذه اللقاءات التي تمت برمجتها مع الولاة تهدف أساسا إلى ضبط وتوجيه عمل السلطات المحلية بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة الذي سبق للوزير الأول السيد عبد المالك سلال أن قدمه أمام نواب الشعب. من جهة أخرى، ألح وزير الداخلية على الولاة المجتمعين لحصر كافة المشاكل المطروحة بصورة جيدة وتفعيل خطط عمل جديدة لتحسين أداء الإدارة العمومية بضرورة التكفل بالمشاكل الاجتماعية للمواطنين ومن ثم تحقيق قفزة نوعية فيما يتعلق بإنجاز الأهداف المحددة. وفي هذا الإطار، أكد السيد دحو ولد قابلية أن برنامج العمل المسطر يندرج في صميم توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي تقدم بها خلال مجلس الوزراء الأخير، حيث ألح على إعادة تأهيل وتعبئة جميع المرافق العمومية لأجل التكفل بانشغالات المواطن مهما كانت نوعيتها وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من كافة موارده لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي هزت الاقتصاد العالمي. وتحدث عن ضرورة تحسين المحيط الاقتصادي وذلك بالقضاء على كافة العراقيل مهما كانت طبيعتها، سواء فيما يخص الحصول على العقار الاقتصادي أو تمويل المشاريع الاقتصادية مع إعداد الضوابط الرئيسية لإحداث ديناميكية في نشاطات ترقية الاستثمار وضبط العقار. وأكد على ضرورة أن “تمنح الأولوية للمشاريع المنتجة والمثمرة” مشيرا إلى أن المستثمرين الذين هم في حاجة لأوعية عقارية يجب أن يكونوا “حاملين لمشاريع مثمرة ومنتجة للثروة ولمناصب شغل لفائدة الشبان الجامعيين”. وأوضح السيد ولد قابلية أن عدد طلبات الإستثمار المودعة على مستوى لجان المساعدة المحلية لترقية الإستثمار وضبط العقار “كالبيراف” بلغ على الصعيد الوطني 19.615 ملفا بقيمة حوالي 8.500 مليار دج مع تسجيل مساحة مطلوبة تعادل 81.644 هكتارا. مشيرا إلى أن عدد مناصب الشغل المنتظرة من خلال تجسيد هذه المشاريع يقدر ب945 ألف منصب أي ثلث عدد المناصب التي تأمل الدولة في استحداثها في إطار المخطط الخماسي. كما دعا الوزير إلى إعداد “خارطة للإستثمار” خاصة بكل ولاية. وألح، من جهة أخرى، على وجوب معالجة فعالة للمسائل المرتبطة مباشرة بمجال توزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية وتجسيد المشاريع الممولة لتحسين قدرات إنتاج وتوزيع الكهرباء وكذا إعادة نشر المتعاملين النشطين في مجال التجارة بعد القضاء الكلي والنهائي على النشاطات التجارية الفوضوية والطفيلية. كما دعا إلى تركيز الجهود على مكافحة الانحراف والجريمة لحصر هذه الظاهرة السلبية وبالتالي استخلاص الحلول المناسبة لمعالجة مثل هذه الآفات الفتاكة. ودار النقاش حول الآليات المناسبة للتقليل من كل المظاهر السلبية التي تعيشها الجزائر كون المشاكل معروفة وأن حلولها سهلة ويكفي -كما قال والي تلمسان – أن نبدأ بحسن الإصغاء للمواطن لان ذلك في اعتقاد المواطن نصف الحل. وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه والي سيدي بلعباس الذي قال انه تم التحكم في زمام الأمور من الانفلات من خلال خلايا الإصغاء والتكفل بالمواطن والاستماع إلى انشغالاته والاهتمام بالعمل الجدي بإيجاد الحلول المناسبة لها. في السياق، أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة بان الكثير من المشاكل تم حصرها وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال الاستماع إلى انشغالات المواطن لأنه لا يعقل أن تحاول مصالح الحكومة أن تجد حلولا لمشاكل لا تعرف أسبابها. غير أن الكثير من الحلول التي تم تفعيلها كانت من خلال الاعتماد على التشاور وتقديم الاقتراحات للخروج بصيغ قانونية في شكل مراسيم تنفيذية وأخرى مشتركة ما بين العديد من الوزارات. وإذا كانت كافة المداخلات قد ركزت على النجاح الكبير لعمليات إزالة الأسواق الفوضوية على مستوى جميع ولايات الوطن بفضل التعاون الكبير للمواطنين الذين استحسنوا المبادرة كونها تتعلق أساسا بتنظيف المحيط والحياة العامة من كافة المشاكل والأمراض الاجتماعية، فان الأمر ما كان ليتم بهذه الصورة لولا الشفافية التي ميزت العملية حسب وزير التجارة الذي اعترف بعجز السلطات المحلية عن إتمام هذا الأمر لأنها لم تنجز كثيرا من الأسواق حيث وصل عددها إلى ما يعادل 1512 هيكلا تجاريا حسب إحصائيات أوت 2012 إلى جانب إحصاء 70623 تاجرا غير شرعي. لذا لا بد على الحكومة أن تجد لهم البديل لممارسة تجارتهم التي هي في نهاية الأمر مصدر رزقهم، علما بأن السلطات العمومية -كما قال السيد بن بادة – خصصت ما لا يقل عن 600 مليار من اجل إعادة تأهيل الهياكل التجارية الموجودة في الوقت الذي تقدر الاحتياجات الفعلية ب1000 مليار سنتيم لإعادة تأهيل وإنجاز البقية من الأسواق الأخرى لمواجهة المشاكل الكبيرة التي يعرفها قطاع التجارة بالوطن. وتم لحد الآن -كما قال وزير الداخلية والجماعات المحلية – إنجاز 534 سوقا جوارية ب27579 محلا وهناك 16833 محلا تجاريا اخرر في طور الانجاز في الوقت الذي لم تنطلق الأشغال تماما في 5096 محلا تجاريا بسبب العديد من المشاكل الموضوعية منها انعدام العقار أو عدم الانتهاء من الدراسات التقنية. وهناك من هذه المحلات ما له علاقة بمشروع 100 محل تجاري لكل بلدية حسب برنامج رئيس الجمهورية . في السياق، قال انه سيعمل رفقة وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون على إيجاد صيغة لاستغلال كافة الطوابق الأرضية في العمارات للصالح العام سواء في المجال التجاري أو الإداري. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع الذي حضره ولاة الجهة الغربية ال13 شارك فيه أيضا وزراء الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
