بعث فرع النسيج: تعبئة الطلبات العمومية لصالح المؤسسات الوطنية (نقابي)

ستسمح تعبئة الطلبات العمومية لصالح مؤسسات النسيج الوطنية ب"استرجاع 20 إلى 25 بالمائة من مناصب الشغل المفقودة" و بعث هذا الفرع من جديد حسب ما صرح به مسؤول نقابي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.
وقد صرح الامين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج و الجلود عمار تاكجوت للاذاعة الوطنية انه "اذا جندنا الصفقات العمومية يمكننا استرجاع من 20 إلى 25 بالمائة من مناصب الشغل المفقودة اي يمكن الحصول على 8000 إلى 10.000 منصب شغل خاصة في الولايات الداخلية للبلاد".
و في هذا السياق ذكر هذا النقابي مثل ضفقات الجيش و القطاع الاستشفائي و قطاع التربية و التعليم العالي التي يجب ان تمنح "حتما" للمؤسسات الوطنية لمساعدة هذا الفرع على النهوض.
و حسب تاكجوت فقد خسر فرع النسيج ما يقارب 300.000 منصب شغل اغلبها في القطاع الخاص. و أفاد ان الفرع "فقد اكثر من 250.000 منصب شغل في القطاع الخاص خاصة في الجزائر العاصمة و وهران و البليدة و المدية و حوإلى 30.000 منصب شغل في القطاع العمومي خاصة في سيق و خنشلة و تبسة و تيارت و معسكر و سيدي بلعباس و وهران" موضحا ان الفرع كان يعد اكثر من 4000 مؤسسة خاصة في الثمانيات من القرن الماضي.
و واصل يقول ان شروط بعث حقيقي لصناعة النسيج موجودة مشيرا إلى توفر المنشات القاعدية الضرورية و اليد العاملة المؤهلة مع اللجوء إلى القدمى في المهنة.
و اعتبر ان استرجاع 20 بالمائة من حصص السوق سيسمح للفرع من مضاعفة عدد مستخدميها الحالي. كما تاسف للطابع "المحتشم" الذي يتصف به مسعى اعادة فتح بعض وحدات الانتاج الذي بادرت به السلطات العمومية.
و قال إنه "ينبغي القيام بأكثر من ذلك و التحلي بروح المبادرة و الإيمان بإعادة بعث هذا القطاع" مقترحا إعادة الفتح "بالشراكة سواء مع الوطنيين أو الأجانب".
و ذكر في هذا الصدد بأن الأتراك سيقومون بالشراكة مع جزائريين بانجاز مصنعين لصناعة الملابس بولايتي بجاية و غليزان. و أشار إلى أن "المصنعين من شأنهما استحداث 4000 منصب شغل إضافي في 2013".
و تأسف المسؤول النقابي لكون قرار إعادة فتح منشآت التوزيع قد خص جزء فقط من المحلات التابعة لشركتي ديستريش و اناديتكس داعيا إلى "إعادة فتح كل المحلات". و كانت المجمعات العمومية الثلاثة للنسيج و الجلد و صناعة الملابس التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية قد أنشأت فرعا مكلفا بتسويق منتوجاتها في السوق الوطنية.
و أشار المتحدث إلى أن وزارة الصناعة أمرت بانجاز دراسة تقييمية لمخطط إعادة بعث الفرع المعني معربا عن أمله في أن يتم إعلام الشريك الاجتماعي بالعمل المنجز.
و دق تاكجوت ناقوس الخطر بشأن صادرات الجلد غير القانونية معتبرا إياها حصص سوق ضائعة بالنسبة للجزائر.
و أوضح النقابي أن "ثلاثة أرباع هذا المادة الأولية يتم تصديرها بطريقة غير قانونية" مشيرا إلى أن الحل الوحيد في نظره هو "منع تصدير جلود نصف مصنعة من أجل تمكين الفرع القانوني من معالجتها و تصديرها".