تحوز المؤسسات الوطنية على أقل من 10 بالمائة من حصص السوق الجزائرية لصناعة الألبسة التي تبلغ حاليا حوالي 2 مليار دولار، حسبما أكده أمس، مسؤول نقابي دعا إلى استرجاع بعض الصفقات التي تحظى بها مؤسسات أجنبية. وأوضح الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلد السيد عمر تاكجوت للإذاعة الوطنية أن سوق صناعة الألبسة في الجزائر يمثل حوالي 400 مليون متر خطي أي قيمة 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن المؤسسات الوطنية تحوز على أقل من 10 بالمائة بل وحتى بين 7 و8 بالمائة من الحصص. وأضاف السيد تاكجوت أن الجزائر تستورد أكبر حجم من حاجياتها في مجال النسيج، داعيا إلى استرجاع بعض الفروع التي تطغى عليها المؤسسات الأجنبية بغية تقليص فاتورة الواردات. وأشار المسؤول إلى أن عدة صفقات (عقود) لاسيما عمومية تضيع حاليا من المؤسسات الجزائرية لصناعة الألبسة. مؤكدا أن استرجاعها كفيل بمضاعفة عدد العمال بهذا القطاع المقدر حاليا ب15.000 أجير. وذكر النقابي في هذا الإطار مثال الصفقات مع الجيش والقطاع الاستشفائي وكذا مع قطاعي التربية والتعليم العالي اللذين يتطلبان حوالي 8 ملايين مئزر للتلاميذ ومنتوجات الأفرشة لفائدة 400.000 غرفة جامعية. وأضاف السيد تاكجوت أنه يمكن كذلك استرجاع حصص من سوق الحذاء. موضحا أنه من بين 60 مليون زوج حذاء يتم تسويقها في الجزائر واحد مليون منها فقط مصنوع من قبل مؤسسات جزائرية. ودعا المسؤول المؤسسات الوطنية إلى التوجه نحو السوق المحلية، متأسفا لغلق مؤسسات التوزيع التي كان رقم أعمالها يبلغ في الماضي 9 ملايير دينار. وتأسف الأمين العام للفيديرالية يقول ''لقد تم غلق هذه المؤسسات لأنه لم تكن هناك أي فكرة حول كيفية إنشاء قطاع مدمج لكافة حلقات السلسلة الإنتاجية لهذه الصناعة من الإنتاج إلى غاية التوزيع داعيا إلى تنظيم جلسات وطنية لإنعاش صناعة الجلود والنسيج. واعتبر أن إعادة تسويق منتوجات هذا القطاع سيساهم في التعريف بها وتفادي المضاربة. ودق السيد تاجكوت ناقوس الخطر فيما يخص التصدير غير القانوني للجلود الممارس من قبل بعض الشبكات العربية، معتبرا إياه خسارة في حصص السوق بالنسبة للجزائر. وقال المسؤول النقابي إن ''بعثة اقتصادية إيطالية قد أعلنت عن عملية استيراد جلود بقيمة 6 ملايين دولار غير واردة في الأرقام الرسمية''. وتأسف السيد تاجكوت كون مخطط إعادة هيكلة القطاع المبادر به من قبل السلطات العمومية ''لم يتم اطلاع المؤسسات به بشكل كاف''. وقال إنه ''لا يجب على المبادرين بهذا البرنامج تحمل تطبيقه لوحدهم وإنما يجب إشراك مسيري المؤسسات''. وأعلنت شركة تسيير المساهمات الخاصة بالصناعات المصنعة عن مخطط أعمال يمتد على خمس سنوات لتعزيز مكانة مؤسسات فرع ''الخشبوالنسيج وصناعة الألبسة والجلود'' في السوق الوطنية. ويتضمن هذا المخطط رفع رقم أعمال القطاع من 38,5 مليار قبل 2014 مقابل 26,4 مليار دينار سنة 2009 أي نسبة نمو تقدر ب10 بالمائة ويعتزم كمرحلة أولى تعبئة استثمارات بقيمة 8,2 مليار دينار موجهة لتطوير تجهيزات الإنتاج لبعض المؤسسات.(وا)
