منظمات غير حكومية و حقوقيون جزائريون يدافعون بالأمم المتحدة عن القضية الصحراوية

دافعت العديد من المنظمات غير الحكومية و حقوقيون جزائريون أمس الخميس بالأمم المتحدة عن القضية الصحراوية مؤكدين أن الوضع الراهن بما يرافقه من انتهاكات لحقوق الانسان لم يعد يحتمل آجالا اضافية داعين المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل أكبر من أجل السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.
في مداخلته أمام لجنة الأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار التي استمعت إلى الموقعين على عرائض من عدة دولة حول مسألة الصحراء الغربية عبر نائب رئيس اللجنة الجزائرية للتضمان مع الشعب الصحراوي سعيد عياشي عن انشغاله العميق ازاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي.
و تأسف العياشي قائلا أن "هذه الإنتهاكات مرتكبة من قبل مصالح الأمن المغربية التي تخلق جوا من الرعب جراء عمليات القتل التعسفية و التعذيب و الاختفاءات القصرية و اغتصاب النساء و اتلاف الممتلكات" موضحا أن "كل ذلك يتم في حيز مغلق".
و أضاف أن الصحراء الغربية "خاضعة لحظر عسكري و تعتيم إعلامي لأن السلطات المغربية تسمح بصعوبة شديدة للمنظمات غير الحكومية و وسائل الإعلام الدولية و المراقيبين بدخول" الإقليم. و استرسل قائلا أنه على الرغم من العراقيل المختلفة فان المنظمات ذات المصداقية مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونل) و "هيومن رايتس ووتش" و مركز روبير ف.كندي و العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية بالإضافة إلى بعثة خاصة للبرلمان الأوروبي "تناقلت حجم هذه الانتهاكات التي ما فتئت تتفاقم".
و كان آخر تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان مانداث الذي صرح برفقة طبيب شرعي أنه "لاحظ عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب".
كما أدان عياشي النهب غير المشروع من قبل المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية "بتواطؤ من بعض الدول و المؤسسات الأجنبية". و تأسف لكون الصحراء الغربية لا تحظ بعد بحق تنظيم استفتاء حول تقرير المصير مثلما وعدها المجتمع الدولي.
في ذات السياق دعا إلى تعزيز عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) و إلى تنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير. في مداخلته خلال هذا اللقاء ركز عمر صدوق أستاذ قانون دولي و حقوق الإنسان بجامعة تيزي وزو على القاعدة القانونية لقضية الصحراء الغربية مذكرا بأن السلطة المغربية أبدت منذ 1956 نواياها الاقليمية التوسعية في المنطقة.
و استنادا إلى وقائع تاريخية و مراجع القانون الدولي أكد أن قضية الصحراء الغربية هي بلا شك مسألة تصفية استعمار و بالتالي يجب تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
و أشار رجل القانون الجزائري إلى أنه يتعين على مجلس الأمن الأممي اتخاذ الإجراءات الضرورية ضمن مجال اختصاصه وفقا للقانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة بتطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
من جهته أشار مدير المركز الجزائري للبحث الاستراتيجي و الأمني محند برقوق إلى أن المغرب يستمر في "سياسة انتهاك حقوق الإنسان لاسيما من خلال تخصيص مبالغ هامة لتقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
و حسب الأرقام التي قدمها فإن المغرب يخصص "نفقات عسكرية و أمنية كبيرة (بين 5ر4 بالمائة و 7 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنويا) "لقمع الكفاح السلمي للشعب الصحراوي من أجل استقلاله".
و أضاف قائلا "كمركز تفكير مختص في الأمن الدولي نعتقد أن السياسة المغربية من خلال القمع الذي تمارسه و عدم احترامها للمجموعة الدولية ستؤدي بالشباب الصحراويين اليائسين إلى تعزيز مقاومتهم إلى أكثر من انتفاضة بالعودة إلى المقاومة المسلحة كآخر خيار".
و في هذا السياق دعا إلى عودة بعثة المينورسو إلى دورها الأصلي المتمثل في تنظيم استفتاء تقرير المصير و تعزيزها بآلية لحقوق الإنسان. كما دعا إلى إخضاع مبيعات الأسلحة للمغرب إلى ضمان عدم استعمالها ضد الصحراويين و منع الاستثمارات التي تهدف إلى نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
من جهته عرض ممثل الجمعية الجزائرية للتبادل بين الشباب علي ساحل أمام لجنة تصفية الاستعمار الوضع المأسوي الذي يعيشه الشباب الصحراوي في الأراضي المحتلة. و أشار إلى أن هؤلاء الشباب "يواجهون مغبة الاستعمار المغربي و أصبحوا رهائن الغموض الذي يخيم على مستقبلهم".
و أوضح في هذا الصدد أن نسبة بطالة الشباب الصحراوي بلغت 70 بالمائة في حين يمس التسرب المدرسي 60 بالمائة من المتمدرسين في الطور الابتدائي بسبب ظروف المعيشة المأسوية و القمع.
و ستختتم أشغال لجنة تصفية الاستعمار يوم 15 نوفمبر بالمصادقة على مشروع لائحة حول مسألة الصحراء الغربية سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر و ديسمبر 2012.