اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار تستمع للوفد الجزائري

حماية الصحراويين وتمكينهم من تقرير المصير

استمعت اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، بنيويورك، الأربعاء المنصرم، إلى أعضاء الوفد الجزائري الذي دعا بشدة إلى احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية وتنظيم استفتاء تقرير المصير في اقرب وقت والوقف الفوري لاستيلاء المغرب على الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.
فقد أصغت اللجنة التي درست الوضع السائد في الصحراء الغربية إلى ممثلين جزائريين لعدة جمعيات، وهم على التوالي السيد الطيب زيتوني رئيس بلدية الجزائر الوسطى ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للمدن والحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا والسيد سعيد عياشي نائب رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي والسيدة مايا ساحلي وهي حقوقية وأستاذة بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر والسيد نورالدين بن براهم القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية.
وأشار السيد زيتوني خلال تدخله إلى انه في الوقت الذي تحيي فيه منظمة الأمم المتحدة الذكرى الخمسين لصدور اللائحة 1514 المصادق عليها سنة 1960 من قبل الجمعية العامة والتي مهدت الطريق من خلال الاستشارة بتنظيم استفتاء لحصول 17 دولة افريقية على استقلالها، فإن الشعب الصحراوي لا يطالب بشيء سوى بالتطبيق الفوري لهذه اللائحة وإمكانية اختيار مصيره بكل حرية دون الخضوع لأي تأثير من أي طرف كان.
وقال منددا، إن ''الشعب الصحراوي -لأنه يقاوم بشكل سلمي سياسة استيطانية وسياسة طمس للهوية - فإنه ما فتئ يتعرض في أراضيه المحتلة بشكل يومي تقريبا لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة مؤكدة ومسجلة''.
ودعا يقول ''إننا ندعوكم في هذا المقام إلى استغلال سلطتكم من اجل وضع حد للانتهاكات المكثفة التي يقترفها المغرب في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية. ولقد ضممنا صوتنا إلى أصوات أخرى للمطالبة بتوسيع عهدة المينورسو لتتضمن حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية''.
وندد السيد زيتوني بشدة، يقول، ''أمام المقاومة السلمية للصحراويين لإدارة الاحتلال المغربي كانت ردة فعل المغرب جد عنيفة ووحشية من خلال قمع فاشي ودامٍ مصحوب بعمليات توقيف تعسفية والتستر على الاغتصاب والترحيل القصري للصحراويين وأحكام بالإعدام دون محاكمة والاختفاء القصري واضطهاد عائلات كاملة واختطاف الأطفال وقذف صحراويين من طائرات مروحية وممارسات لاإنسانية للتعذيب''.
ودعا السيد زيتوني، يقول ''لذا نطالب بتوسيع عهدة المينورسو التي يجب ان تتكفل أيضا بمهمة السهر على احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية''. كما استمعت اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى السيد عياشي نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي الذي قدم معلومات حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الذي وصفه ب''الخطير والمقلق''.
وفي هذا الإطار، ذكر السيد عياشي بصفة خاصة بحملات الاختطاف والاعتقال القصري والتعذيب والترهيب والمعاملات الوحشية واللاإنسانية والمهينة والأحكام بالإعدام دون محاكمات وإتلاف الممتلكات والاغتصابات وغيرها من الانتهاكات.
وأضاف المتحدث نفسه، أن ''المئات من الصحراويين معتقلون في مراكز اعتقال تمارس -بلا عقاب- أبشع طرق التعذيب الجسدية والنفسية'' مضيفا أن ''الصحراء الغربية تخضع بأكملها إلى حصار عسكري وتعتيم إعلامي بما أن السلطات المغربية لا تسهل على المنظمات غير الحكومية الاتصال بالوسائل الدولية والمراقبين''.
وسجل أن ''الشهادات التي استقتها جمعيتنا منذ سنوات لدى ضحايا هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مثل المعتقلين القدامى أوالمنفيين تبرز بأن الجنسين وكافة الفئات الاجتماعية معنية بهذا الابتزاز: الطلبة والموظفون والأساتذة والمتقاعدون والعمال والتجار ومربو المواشي والحرفيون وغيرهم حضريين كانوا أم سكان الأرياف.
وفي مجال المساعدة الإنسانية ل165000 لاجئ صحراوي من المتواجدين في منطقة تندوف، تأسف السيد العياشي لكون المساعدة الدولية غير كافية. وأضاف ''الشخص الواحد لا يتمتع إلا بنصف دولار في اليوم. منذ قرابة شهر واحد استاء المحافظ السامي للاجئين السيد غوتيريس الذي زار مخيمات اللاجئين الصحراويين لهذا الوضع المأساوي للاجئين الصحراويين''.
واستمعت، اللجنة، أيضا، إلى السيد نور الدين بن براهم قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية الذي أكد أن الشعب الصحراوي ''ضحية جور وينبغي على الأمم المتحدة إدانة المعاملة الوحشية التي تفرضها عليه الحكومة المغربية''، داعيا، المجتمع الدولي إلى وضع حد للاعقاب المغرب كما دعا إلى تصفية الاستعمار والاحتلال. ومن جهتها، ذكرت الحقوقية الجزائرية السيدة ساحلي بأن الشعب الصحراوي ''ضحية لأقبح انتهاكات حقوق الإنسان''. وطالبت بالحق الشرعي في تقرير المصير وحق الشعب الصحراوي في إقامة دولة مستقلة، مؤكدة، أن تنظيم استفتاء حر ونزيه هو وحده الكفيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره. وجددت بأن الشعب الصحراوي ''لن يتخل أبدا عن حقه في التصرف في موارده الطبيعية''.