مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس: ثلاثة أسئلة للمؤرخ جان-لوك اينودي

عاد المؤرخ جان-لوك اينودي في حديث لواج إلى مظاهرة 17 أكتوبر 1961 بباريس التي قمعت في دم الجزائريين واصفا المجازر بجرائم ضد الإنسانية و طرح مرة أخرى سؤال الطابع الظالم للحرب التي شنتها الدولة الفرنسية و الجرائم العديدة التي رافقتها.
س 1: شنت مطاردة دامية ضد الجزائريين الذين تحدوا حضر التجول الذي فرض عليهم يوم 5 أكتوبر 1961 بباريس. و وقعت يوم 17 أكتوبر و حتى الأيام التي تبعته (مثلما تؤكده في كتاباتك) مجازر (تحدث ممثل عن فدرالية فرنسا سابقا لجبهة التحرير الوطني في حديث ل (واج) مؤخرا عن 300 إلى 400 قتيل). و تحدث مؤرخون في العديد من كتاباتهم و مجموعات شهاداتهم عن إبادة. هل يمكن الحديث حسبكم عن جريمة ضد الإنسانية؟
ج: لقد صرحت في العديد من المناسبات و سيما عقب الدعوى التي رفعها ضدي موريس بابون (رئيس الشرطة سنة 1961) في فيفري 1999 أنني اعتبر الجرائم التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 و خلال هذه الفترة من طرف أعوان الشرطة و الدرك الوطني أنها جرائم ضد الإنسانية لان الأشخاص الذين تم إطلاق الرصاص عليهم و قتلوا و اغرقوا و ضحايا أعمال العنف كان حسب انتمائهم الحقيقي أو المحتمل لجماعة إنسانية و هي جماعة الجزائريين. و المعايير التي وضعت من أجل تحديد هذا الانتماء الحقيقي أو المحتمل هو الانتماء الجسدي أي معايير عنصرية و هي مميزات الجزائري.
و كان الضحايا ليسوا فقط من بين المتظاهرين أو الأشخاص الذين كانوا لديهم نية المشاركة في المظاهرة و لكن أيضا أشخاص لم يتظاهروا و هذا حسب انتمائهم الجسدي. و يرجع الطابع الوحشي الذي اتخذته أعمال عنف الشرطة حسب رأيي إلى الكراهية العنصرية الراسخة في الاحتكار الاستعماري و اشتداد حدتها من خلال الحرب التي قامت بها الدولة الفرنسية ضد الكفاح منم أجل استقلال الجزائر.
س2: على الرغم من تغير الأطراف السياسية في فرنسا (عودة اليسار إلى الحكم) تبقى الوقائع الاستعمارية و منها مجازر 17 أكتوبر 1961 غير معترف بها و بالتالي فهي فالتة من العقاب. ما الذي يجعل حسبكم أعلى سلطات الجمهورية ما زالت تنكرها؟
ج: يوم 17 أكتوبر 2011 على جسر كليشي إلتزم المترشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية فرونسوا هولوند علنيا بالاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 إذا تم انتخابه. و اليوم هو رئيس الجمهورية الفرنسية. و أنا انتظر أن يفي بوعده. و لكنني لا أتجاهل وجود قوى تبقى معادية لاعتراف كهذا.
و ابعد من 17 أكتوبر 1961 تطرح مسألة الطابع الظالم للحرب التي قامت بها الدولة الفرنسية و الجرائم العديدة التي رافقتها. و في هذا الإطار اذكر أيضا بالجرائم التي تمثلت في اغتيالات المناضلين الجزائريين الذين حكمت عليهم المحاكم الفرنسية بالإعدام. و يحمل وزير العدل 1956-57 فرنسوا ميتيرون في أعين التاريخ مسؤولية يتعذر محوها لتنفيذ أول الأحكام بالإعدام.
س3: هناك حديث عن وجود اقتراح نص قانون أودع في مجلس الشيوخ و أن مجموعة برلمانية لليسار بالجمعية الوطنية قامت بنفس الشيء للاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية. هل أن قانون استذكاري من شانه تصحيح الضرر الاستعماري أليس من الأجدر إيكال هذا الملف للمؤرخين فقط؟
ج: فيما يخصني أنا لست مؤيدا لا لقانون تذكاري بشان جرائم الاستعمار الفرنسي تجاه الشعب الجزائري و لا لتركه للمؤرخين فقط. اعتقد انه ليس من واجب الدولة كتابة التاريخ لان هذا سيصبح إذن تاريخ رسمي و هو معاكس لضرورة حرية البحث و التعبير و المواجهة.
و في نفس الوقت اعتقد مثلما قال صديقي المؤرخ الكبير بيار فيدال-ناكي: التاريخ شيء جدي للغاية لنتركه للمؤرخين وحدهم. فهو حبس رأيي من مسؤولية كل مواطن البحث عن معرفته ثم معرفة ما ارتكب باسمه.