مسؤول أممي يوصي بمقاطعة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريشارد فولك يوم الخميس الجمعية العامة و المجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات الإسرائيلية و الأجنبية التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.
و قال فولك أمام الجمعية العامة "تتمثل توصيتي الرئيسية في أن تتم مقاطعة جميع الشركات التي تحقق أرقام أعمال مع المستوطنات الإسرائيلية إلى غاية امتثالها بمعايير حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي".
و خلال تقديم تقريره أمام اللجنة الأممية الثالثة المكلفة بالمسائل الإنسانية أشار فولك إلى أن عددا كبيرا من الشركات متورطة في إقامة و إبقاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و ذكر منها (فيوليا للبيئة-فرنسا) و الشركتين السويديتين (فولفو) و (أسا ابلوي- و مجمع ديكسيا (بلجيكا) و (جي4أس) (المملكة المتحدة) و مجمع ريوال هولدينغ (هولندا) و (كاتاربيلار و هولات باكارد و موتورول) (الولايات المتحدة الأمريكية) و (سيميكس) (المكسيك) و الشركات الإسرائيلية (اهافا و البيت سيستامز و ميهادرين).
و أوضح المقرر الخاص أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية لاسيما بالقدس الشرقية "تمت إقامتها بانتهاك فادح للقانون الدولي". و أضاف أن الأرقام تشير إلى أن هذه المستوطنات تسيطر على 40 بالمائة من الضفة الغربية في حين يعيش بين 500.000 و 600.000 مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرا إلى أنه خلال الأشهر ال12 الأخيرة ارتفع عددهم بأكثر من 15.000 شخص.
و لفت المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتباه الجمعية العامة إلى وجود معايير قانونية دولية تحكم سلوك الشركات إزاء حقوق الإنسان لاسيما المعاهدة العالمية و المبادئ المديرة المتعلقة بالمؤسسات و حقوق الإنسان.
و أشار فولك إلى أن "المبادئ المتضمنة في المعاهدة العالمية لا غبار عليها" موضحا أن المعاهدة تنص على أنه "يتعين على المؤسسات دعم و احترام حماية حقوق الإنسان العالمية و السهر على عدم التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان".
كما استند فولك لتعليمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشير إلى إمكانية ثبات مسؤولية جنائية فردية على الانتهاكات المرتكبة من قبل المؤسسات في إطار وضع نزاع مسلح.
و قال في هذا الصدد إن "الأجدر بالشركات عدم مخالفة أحكام القانون الإنساني الدولي و عدم التواطؤ في أي انتهاك" لأنها قد تتعرض لمتابعات على الصعيد الجنائي أو المدني مضيفا أن "المسؤولية قد تشمل كذلك عمال الشركات".
و أوضح المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنه اتصل بجميع المؤسسات المذكورة في تقريره و أنه تلقى ردودا ايجابية من بعضها.