المالية الخارجية للجزائر ستبقى "قوية" على المديين المتوسط و الطويل (لكصاسي)

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان الوضعية المالية الخارجية للجزائر لا زالت "قوية" و ستبقى كذلك على المديين المتوسط و الطويل.
و أوضح لكصاسي خلال الاجتماع الذي ضم الحكومة و أرباب العمل والمركزية النقابية ان القوة المالية للجزائر تعد "مكسبا هاما مقارنة بما يجري في العالم" سيما ان "استعادة توازن الاقتصاد الكلي قد رافقه نمو للادخار الوطني". كما اضاف ان تلك القوة المالية التي تمثل "مكسبا للاقتصاد الوطني" قد تعززت بفضل استقرار نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار الذي حافظ على استقراره منذ سنة 2004 و هي النسبة التي اعتبرها المحافظ "بالملكية المشتركة".
و تابع يقول ان "استقرار الاقتصاد الكلي و استقرار نسبة الصرف تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاعمال و الاستثمار". لكن ومن أجل التوصل إلى جلب مزيد من الاستثمارات فان على النظام البنكي
كما قال لكصاسي- ان يلعب دورا اكثر اهمية في ترقية النمو خارج مجال المحروقات من خلال تطوير القروض الموجهة للاستثمار.
كما أبرز ان الفارق بين ادخار العائلات و المؤسسات و مبلغ القروض الموجهة للاقتصاد يظل كبيرا و كذلك الامر بالنسبة للمخزون من الاستثمارات داعيا إلى خلق "محفز" في مجال تدفق استثمارات جديدة. و أكد لكصاسي في هذا الخصوص ان نمو الادخار قد فاق ب 5ر10 نقطة سنة 2011 مقارنة بنمو الاستثمارات في الجزائر مضيفا ان هذا الفارق كان على الرغم من ذلك اكبر اهمية سنة 2000 بما انه سجل 22 % و هو النمو الذي تم تحقيقه بفضل برامج الاستثمار العمومية.
و أكد على ضرورة رفع هذه القروض و كذا توسيعها إلى كل المؤسسات و القطاعات لأن "التركيز في السابق كان سيئا و شكل خطرا على البنوك الجزائرية". و سجلت القروض الاستثمارية من جهتها وتيرة نمو معتبرة قدرت من 20 بالمائة سنة 2011 إلى 14 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. و عرفت القروض البنكية المخصصة للقطاع الخاص خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 2ر16 بالمائة.
و فضلا عن نسبة نموها فإن القروض الموجهة للاستثمار تتميز بكونها ترتفع بفضل الإدخار الوطني. و قال لكصاسي أنه في الوقت الذي تم خلاله تزويد القروض الممنوحة في إطار النشاطات الاقتصادية بتدفق رؤوس الاموال إلى البلدان الناشئة فإن الجزائر تتوفر على عنصر استقرار آخر يدعمه الإدخار الوطني مما يقي من أثره الفوري على احتياطي الصرف".
و عن التضخم الذي يأتي التحكم فيه في صلب السياسة النقدية لبنك الجزائر اعتبر لكصاسي أن سنة 2012 عرفت "ازمة تضخم" اختلف الخبراء في تفسيرها. و قال في هذا الصدد أن المعلومة (الاقتصادية) ستكون متوفرة لكن في غياب التحاليل الجماعية للأحداث الاقتصادية من خلال المعطيات.