احتياطات الصرف تتجاوز 173 مليار دولار

محافظ بنك الجزائر يكشف عن حصيلة ايجابية للسداسي الأول

معدل التضخم تحت مستوى 4 بالمائة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في ارتفاع
أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، بأن المؤشرات الاقتصادية والمالية للسداسي الأول لهذه السنة كانت ايجابية، حيث بلغت احتياطات الصرف 91, 173 مليار دولار، مشيرا إلى أن عائدات الأسر الجزائرية في تحسن بالنظر إلى ارتفاع مستوى الادخار.
ولخص محافظ بنك الجزائر، في الحصيلة التي قدمها أمس بمقر المدرسة العليا للمصرفة، المؤشرات الايجابية المسجلة في تعزيز وضعية الاقتصاد الكلي للبلاد، إلى جانب استقرار مالي خارجي، بفضل تراجع مستوى الديون، وارتفاع في احتياطات الصرف، مع معدل صرف حقيقي متجه نحو التوازن.
وعن الوضعية المالية للأسر الجزائرية، أكد السيد لكصاسي أنها في تحسن بالنظر لارتفاع مستوى الادخار، ما يفسر ارتفاع مستوى الطلب على القروض العقارية، حيث ارتفع مستو ى القروض العقارية الممنوحة للأسر بنسبة 50, 12 بالمائة، ما يمثل 74 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة للأسر.
من جهة أخرى، قال محافظ بنك الجزائر بأن مستوى التضخم للسداسي الأول الذي قدر معدله ب7, 3 بالمائة، أقل من النسبة التي كانت متوقعة لهذه الفترة، والتي كانت ب4 بالمائة. مشيرا إلى أن مستوى التضخم المسجل في الجزائر يبقى منخفضا مقارنة ببلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
أما فيما يتعلق بالمديونية الخارجية، أوضح المسؤول الأول للبنك المركزي أنها قد تراجعت إلى 989 مليون دولار، بعد أن بلغت مليارا و778 مليون دولار نهاية ديسمبر .2010 في هذا الإطار، كشف ذات المسؤول بأن تسديد أصل الدين الخارجي، خلال نفس الفترة كان مهما، مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2010. مؤكدا أن تراكم احتياطات الصرف، ساهم بدوره في ارتفاع الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات الذي بلغ مستواه 11,9 مليار دولار إلى غاية نهاية جوان الماضي.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أوضح محمد لكصاسي أن عائداتها قد ارتفعت خلال السداسي الأول لهذه السنة إلى 33, 1 مليار دولار، مقابل 98, 0 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية. وأرجع، نفس المسؤول، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية الخارجية إلى زيادة عدد طلبات نية الاستثمار المسجلة على مستوى الهياكل المعنية.
على صعيد آخر، تكلم محافظ بنك الجزائر عن توجه نحو استقرار سعر الصرف، بالرغم من تراجع قيمته بنسبة 33,1 بالمائة، مقابل تحسن بلغ نسبة 6, 2 بالمائة خلال سنة .2010
أما فيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد، أشار محمد لكصاسي بأن الجزائر أصبحت تصنف في قائمة الدول النامية التي تتميز بنمو سريع لمستوى القروض الممنوحة، بحيث ارتفع مستوى قروض الاقتصاد بنسبة 16, 11 بالمائة لتصل قيمتها 58, 364 مليار دينار.
وعن السيولة البنكية المتوفرة حاليا على مستوى البنوك، قال محافظ بنك الجزائر بأنها قد ارتفعت خلال السداسي الأول بما قيمته 2 ,136 مليار دينار، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1100 مليار دينار، مشيرا إلى أن بنك الجزائر يواصل جهوده لامتصاص هذه السيولة. في نفس الإطار، أكد ذات المسؤول بأن البنوك ليست مترددة في منح السيولة النائمة في محافظها المالية.