مرسي يستبدل الإعلان الدستوري بآخر والاستفتاء في موعده

ألغي الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي أثار جدلا سياسيا في مصر مع الابقاء على ما ترتب عليه من آثار وذلك عقب اجتماعه مع بعض رموز القوى السياسية لحل الأزمة في البلاد .وكان رئيس الوزراء هشام قنديل صرح في وقت سابق بأن "المجتمعون مع الرئيس محمد مرسي اتفقوا على تشكيل لجنة لتعديل الإعلان الدستوري، بما لا يفرغه من مضمونه، ويزيل المخاوف منه في جميع المؤسسات وأشار إلى أن اللجنة تتكون من الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور محمد محسوب، وأيمن نور، الفقيه الدستوري ثروت بدوي وأحمد كمال أبوالمجد، جمال جبريل، مضيفًا إذا انتهت إعادة الصياغة سيصدر في صورة إعلان دستوري جديد.
وفي مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية أوضح السياسي سليم العوا، إنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 من ديسمبر الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد.ونص الاعلان الدستوري الجديد الصادر عن مرسي وتلاه العوا على التالي
المادة الأولى:

يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتب عليه من آثار.
المادة الثانية:
إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكتب إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة.
المادة الثالثة:

في حالة عدم موافقة المواطنين على مشروع الدستور يدعي رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابًا حرًا من الشعب على أن تنهي الجمعية الجديدة إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر على أن يطرح الرئيس للاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر.
المادة الرابعة:
لا يجوز الطعن على الإعلان الدستوري ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم.
المادة الخامسة:
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر قد دعت في وقت سابق إلى الاحتشاد والاعتصام في الميادين حتى تتحقق مطالبها ومن بينها إسقاط الإعلان الدستوري ورفض إجراء استفتاء على الدستور وإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ تدابير فورية "لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان".
كما تضمنت المطالب حماية المظاهرات والمسيرات السلمية، وندب قاض للتحقيق في "الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء".

نيويورك تايمز :" إلغاء الإعلان الدستوري مؤشر لرغبة مرسي في الوصول للاستفتاء"
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 22 نوفمبر الماضي، والذي سبب أزمة سياسية يؤشر بوضوح إلى عزم وإصرار الرئيس مرسي على فعل أي شيء من أجل الوصول إلى الاستفتاء على مسودة الدستور التي يقول المعارضون إنها موالية للإسلاميين، فيما يقول مؤيدوه إنها تضع أساس الديمقراطية الجديدة والعودة إلى الاستقرار.وقالت الصحيفة في تعليق لها على الأوضاع في مصر، امس، "إن قرار مرسي بهذا الصدد جاء بعد أيام قليلة من قيام مجموعة من الحشود بمهاجمة العشرات من مكاتب جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد ومقتل سبعة أشخاص جراء الاشتباكات في الشوارع بين الإسلاميين وخصومهم".وأضافت الصحيفة، "إن الخطوات التي اتخذها مرسي اول أمس بعثت ببارقة أمل ضعيفة لحل المشكلة تماما، وهذا يرجع من جانب إلى أن زعماء المعارضة استبعدوا أي محاولة متسرعة بشأن حل وسط قبل أيام من الاستفتاء".


تركيا تدعو مرسي إلى اجراء حوار مع كل أطراف المعارضة
دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس المصري محمد مرسي إلى اجراء حوار مع كل أطراف المعارضة حسب ما أوردته امس وسائل إعلام تركية. وذكرت وكالة انباء الأناضول أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع محمد مرسي الليلة الماضية تناول فيه آخر تطورات الأوضاع في مصر داعيا إياه "إجراء حوار مع كل أطراف المعارضة". وأبلغ أردوغان الرئيس مرسي أن "أنقرة تتابع عن كثب التطورات الجارية على الساحة المصرية مؤكدا له "قدرة القاهرة تجاوز المحن التي تواجهها حاليا". من جانبة أكد مرسي "عدم السماح بعرقلة مسيرة الديمقراطية في البلاد". وكانت الرئاسة المصرية قد اعلنت ليلة السبت إلى اليوم الاحد عن قرار الرئيس مرسي بالابقاء على الاستفتاء على مشروع الدستور في 15 ديسمبر المقبل و الغاء الاعلان الدستورى الصادر في 21 نوفمبر الماضي المثير للجدل واصدار اعلان دستورى جديد. وواصلت القوى السياسية المصرية المعارضة للرئيس والمؤيدة له حتى مساء أمس السبت حشد انصارها في الشارع المصري حيث دعت جبهة الانقاذ انصارها الى تصعيد المظاهرات في كل ميادين مصر "تمهيدا للاضراب العام" فيما اكد ائتلاف القوى الاسلامية ان القوى الاسلامية ستدافع على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبة.