بريطانيا لا تزال تعاني من الركود عند منتصف عهدة حكومة التحالف

لا تزال بريطانيا عند منتصف عهدة حكومة التحالف تعاني من الركود و لا يزال البريطانيون يواجهون انعكاسات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن مخطط التقشف.
و في سنة 2012 أعطت بعض المؤشرات الايجابية أملا للبريطانيين لاسيما التراجع المعتبر في نسبة البطالة مع استحداث مليون منصب شغل و تحقيق نسبة نمو بلغت 9ر0 بالمئة خلال الثلاثي الثالث غير أنه و باستثناء هذين العاملين فان المؤشرات تبقى في الخانة الحمراء.
و حذرت منظمات مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغرفة التجارة البريطانية من عودة الركود بثلاثة أضعاف عشية الإعلان عن نتائج الثلاثي الرابع من 2012.
من جهة أخرى، ارتفعت نسبة التضخم لتبلغ 7ر2 بالمئة في شهر نوفمبر بعد تسجيل تراجع خلال الأشهر الماضية. ويرى المختصون في الاقتصاد أن تكلفة الحياة ستواصل ارتفاعها بالنظر إلى الهدف الذي حددته الحكومة بنسبة 2 بالمئة في سنة 2013 خصوصا جراء ارتفاع تسعيرات الطاقة.
وقد أعلن ستة ممونون بالطاقة و الغاز في بريطانيا زيادات بنسبة 6 بالمئة في مجال الطاقة بداية شهر ديسمبر. كما ساهم ارتفاع مصاريف الدراسة بالجامعة التي أثارت احتجاجات واسعة في ارتفاع نسبة التضخم.
كما أدى تجميد الأجور الذي قررته حكومة كامرون لإلغاء العجز العمومي إلى تخفيض القدرة الشرائية للبريطانيين بشكل معتبر.
و أفضى هذا الانخفاض في القدرة الشرائية الذي رافقته نسبة تضخم متزايد إلى إفقار الأسر البريطانية. وتمثل المؤشر الأخر الذي أثار قلق المختصين في الاقتصاد في التراجع المحسوس في نشاطات قطاع البناء و الصناعات التصنيعية خلال الثلاثي الرابع 2012.
وعرفت الاعتمادات العمومية مستوى ارفع من ذلك المقرر في نوفمبر الفارط حيث بلغت 5ر17 مليار جنيه استرليني اي زيادة ب2ر1 مليار بالمقارنة مع السنة الماضية.
ويضاف ارتفاع اقوى مما كان منتظرا لاعتمادات الحكومة الى المشاكل التي واجهها وزير المالية جون اسبرن الذي يكافح من اجل التخفيض من الديون العمومية. وفي نهاية نوفمبر بلغت الديون العمومية في المملكة المتحدة 7ر92 مليار جنيه.
ويأتي تشديد الدولة الجديد للمالية العمومية غداة خطاب الخريف للسيد اوسبرن الذي اعترف في تدخل له ان مخطط التقشف سجل تأخرا من حيث النتائج المنتظرة منه نظرا "للظرف الكئيب" الذي يعقد من مهمته لتقليص العجز.
وصرح يقول ان مدة التقشف ستمتد الى سنة 2017. و تأثرت مخططات تقليص عجز بريطانيا بالتباطؤ الاقتصادي العالمي نظرا للركود المسجل في منطقة الاورو التي تعد اهم وجهة للصادرات البريطانية.
وحددت حكومة الائتلاف كهدف لها غداة تسلمها للحكم في ماي 2010 التخلص من العجز المالي بقيمة 155 مليار جنيه في افاق 2014-2015.
و ان كانت سنة 2012 سنة صعبة على غرار سنة 2011 التي عانت فيها بريطانيا كثيرا فان كل الآمال معلقة الان على سنة 2013 التي ستشهد حسب المحللين عودة تدريجية للنمو.
و حسب توقعاتهم سيبلغ النمو نسبة 9ر0 بالمئة سنة 2013 و نسبة 9ر1 بالمئة سنة 2014 لصالح ارتفاع الصادرات و عودة الثقة للبريطانيين.
ولكن ينبغي انتظار سنة 2017 للعودة الى نسبة النمو "القياسية" المسجلة قبل الازمة المالية لسنة 2008 حسب خبراء حي الاعمال.